دراسات حالة

الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتيسير التجارة واللوجستيات في أوكرانيا (IWG) كنواة للجنة وطنية لتيسير التجارة

أُجري تحليل عمليات الأعمال في كمبوديا عام 2010م. وكان الهدف من ذلك هو تقييم الإجراءات، والوقت، والتكاليف المتعلقة بتصدير واستيراد منتجات ذات أهمية استراتيجية. وقد كشف التحليل وجود عقبات إجرائية، وممارسات غير ملائمة للتجارة. وكانت النتائج فعالة في زيادة الوعي، وبناء الإرادة السياسية للإصلاح الجاري لتيسير التجارة في كمبوديا.

منذ عام 1997م على الأقل، أظهرت الجمارك الأردنية التزاماً بتحسين عمليات التخليص الجمركي، والرقابة الحدودية بغرض تيسير التجارة، ومكافحة التجارة غير القانونية. وقد أُعطيت الأولوية لاستخدام تقنيات المعلومات، وأفضل الأساليب، والمعدات، وتحسين التنسيق بين السلطات الحكومية والشركات التجارية.

منذ رفع عقوبات الأمم المتحدة عام 2003، عزز العراق من علاقاته التجارية مع المجتمعين الإقليمي والدولي، ويسعى ليُصبح عضواً في منظمة التجارة الدولية (WTO). وإحدى الخطوات المهمة نحو تحقيق هذه الغاية هي التحسين الشامل لنظام الجودة الوطني (NQS).

أُنشئت النافذة الوحيدة في السنغال، وتقوم بتشغيلها شركة محلية هي GAINDE 2000 التي أُنشئت في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد عزّزت هذه الشركة عن طريق مشروع للتعامل غير الورقي أُطلق عام 2006م لمزيد من التعزيز للاتصالات الالكترونية بين أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد الدولية داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي قرّب هذا البلد أكثر نحو بيئة تجارية خالية من التعامل الورقي. وقد نالت اسهامات GAINDE 2000 تقدير مؤخراً عندما أحرزت المركز الأول في جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة لسنة 2012م.

جاء إنشاء تايلند للنافدة الواحدة الوطنية (THAINSW) ثمرة للتعاون الناجح بين الوكالات. وهي مشروع رائد جري تنفيذه لتعزيز تيسير التجارة في تايلند بهدف هو أن تصبح تايلند قطب الرحى اللوجستي العالمي للهند الصينية. وتم ذلك بمقتضى اتفاقية لإنشاء النافذة الواحدة للرابطة الاقتصادية لاتحاد دول شرق آسيا (ASEAN) ، ودعم تكوين الجماعة الاقتصادية لدول الاتحاد (AEC).

بدأت باكستان برنامجها الوطني لتيسير التجارة والنقل بإنشاء لجنة تيسير التجارة والنقل في أغسطس 2001م. وتعمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارات الحكومية، وأصحاب الشأن في القطاعين العام، والخاص لوضع تدابير لتيسير التجارة والنقل.

أطلقت موزمبيق “النافذة الوحيدة” في عام 2011م بإنشاء منصة مركزية تجعل من تشغيل الجمارك والوكالات الحكومية الأخرى المسؤولة عن الرقابة الحدودية عملية أكثر انسيابية وبساطة. بيد أن التنفيذ لم يكن سهلاً، إذ كان على موزمبيق التغلب على أوجه الضعف في البنية التحتية في الحدود البرية في المناطق النائية، فضلاً عن مقاومة بعض أصحاب المصلحة. واليوم، أصبح النظام قادراً على اتمام 400,000 قرار جمركي في العام، أي نحو 1500 إقرار يومياً، مما يحقق كثيراً من المنافع لكل من العملاء والوكالات المشاركة.

عام 1981، واجه ميناء “فيليكستو” أزمة تشغيلية. فقد بلغت الطاقة الإنتاجية للميناء، عقب النمو المتسارع الذي شهده خلال السنوات السابقة، إلى أكثر من نصف مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU).
لم يكن الوصول إلى إنتاجية متنامية ممكناً إلا عن طريق زيادة المساحة أو تحسين الكفاءة. وبما أنَّ الأرض كانت محدودة، فقد قررت الإدارة إدماج بعض العمليات والإجراءات التي تُسبب حالات تأخر حركة السلع.

تُمثل قصة تجربة اليونان مثالاً على صنع سياسات استراتيجية ترسخ تيسير التجارة في السياسات الاقتصادية. لقد طورت الحكومة اليونانية عام 2012، استراتيجية وطنية بشأن تيسير التجارة بهدف دعم مسيرة إنعاش الاقتصاد عبر تبسيط إجراءات التصدير والحد من مدة إجراءات التصدير وتكلفته. وهذه الاستراتيجية هي عبارة عن جهد وزاري يحتوي على مجموعة متنوعة من الإصلاحات التي ستنفذ على مدى ثلاث سنوات.

في أيار 2004، تأسس رسمياً تحالف تحديث التجارة الخارجية للبرازيل، حيث جمع بين أكثر من 50 جمعية أعمال. وبعد مضي عقد من الزمان، أصبحت هذه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة/الجمارك على قدر كبير من الأهمية وتُقدَّم نتائج استثنائية في خضم اقتصاد ضخم ناشئ. إنَّ خبرة البرازيل تُمثل إحدى طرائق تطوير التعاون الفعال.