اتفاقية النظم المنسّقة
إن النظام المنسّق لتصنيف وتبويب السلع، الذي يُشار إليه عموماً بالنظام المنسّق، اسم تعريفي لمنتج دولي متعدد الأغراض أعدته منظمة الجمارك العالمية. وتحكم النظام المنسّقالإتفاقيةُ الدولية للنظام المنسّق لتصنيف وتبويب السلع التي أُقرّت في يونيو 1983م، ودخلت حيّز النفاذ في يناير 1988م.
ويهدف النظام المنسّق إلى تسهيل التجارة وتبادل المعلومات عن طريق تنسيق تصنيف وتبويب السلع في التجارة الدولية. ويستخدم النظام المنسّق للتعرفة الجمركية، وجمع احصائيات التجارة الخارجية. كما يُستخدم على نطاق واسع من الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لأغراض أخرى عديدة مثل الضرائب المحلية، وسياسات التجارة، ومتابعة السلع المراقبة، وقواعد المنشأ، وتعرفة الشحن، وإحصائيات النقل، ومراقبة الأسعار، ومراقبة حصص السلع، وتجميع الحسابات الوطنية، والبحوث والتحليلات الاقتصادية.
النظام المنسّق اسم تعريفي لتبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية. ويشتمل النظام على أكثر من 5000 مجموعة سلعية، مقسمة إلى 21 قسماً (من القسم 1 وحتى 111)، و97 فصلاً (من 1 وحتى 97)، وعناوين من أربعة أرقام، وعناوين فرعية من 6 أرقام. ويختص الفصلان 98 و99 بالاستخدام القطري. ويواءم النظام المنسّق تبويب السلع وفق مشروع من 6 أرقام. بيد أن معظم إدارات الجمارك نظام تبويب للسلع يشتمل على عشرة أرقام أو أكثر، بحيث يمثل الأرقام الستة الأولى رمز النظام المنسّق. ويتألف النظام المنسّق من قسم وفصل ومذكرات عناوين فرعية، وقواعد تفسيرية عامة بهدف تحقيق تصنيف موحّد للسلع. وتبيّن المذكرات التفسيرية الترجمة الرسمية للنظام المنسّق (5 مجلدات باللغتين الإنجليزية والفرنسية) التي نشرتها منظمة الجمارك العالمية. كما توجد المذكرات على الموقع الالكتروني، وعلى أقراص مدمجة على هيئة قاعدة بيانات للسلع تتيح للنظام المنسّق أكثر من 000‚200 سلعة من السلع التي تتم المتاجرة فيها عالمياً (المصدر: موقع منظمة الجمارك العالمية).
يُعدّ النظام المنسّق مُلزِماً للأطراف المتعاقدة. كما تديرُ لجنةُ النظام المنسّق في منظمة الجمارك العالمية الاتفاقيةَ وأي نزاعات قد تنشأ. كما تتولى لجنة النظام المنسّق إعداد التعديلات على النظام المنسّق كل 5 إلى 6 سنوات. والنسخة الأخيرة السارية حالياً من النظام المنسّق هي نسخة 2012، صدرت بعد نسخة عام 2002، ونسخة عام 2007. ويضم النظام المنسّق حتى يوليو 2012م 143 طرفاً متعاقداً (142 بلداً إلى جانب الاتحاد الأوروبي). وحتى يونيو 2012، نفّذ 128 بلداً نسخة 2007، فيما نفذت فعلاً 76 بلداً نسخة 2012. وبجانب الـ143 طرفاً متعاقداً، تطبّق دول وأقاليم عديدة النظام المنسّق دون أن تكون طرفاً متعاقداً. وحتى يوليو 2012، كان هناك ما يربو على 206 بلد وإقليم، ونقابات جمركية أو اقتصادية تطبق النظام المنسّق في الواقع. وتشكّل السلع المصنّفة وفق النظام المنسّق في التجارة أكثر من 98%. وتوفر منظمة الجمارك العالمية بانتظام على موقعها الالكتروني معلومات تفصيلية أو محدثة عن الأطراف المتعاقدة، أو معلومات عن جميع البلدان والأقاليم التي تطبق النظام المنسّق.
صفحات تُشير إلى الاتفاقية:
