الحد الأدنى

التعريف

يُعرّف المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 11 لغرفة التجارة الدولية الحد الأدنى (de minimis) بأنه سقف قيمة السلع، بما في ذلك المستندات والعينات التجارية، الذي لا يفرض دونه رسم أو ضريبة جمركية وتكون إجراءات التخليص ذات الصلة، بما في ذلك المتطلبات من البيانات، في حدها الأدنى. يسعى هذا الجزء إلى إعطاء مشورة عملية بشأن الاعتبارات الرئيسة لإنشاء نظام حد أدنى بما في ذلك الإشارة إلى أحدث البحوث عن الآثار الاقتصادية والمالية لمثل هذه النظم.

بيان المشكلة

ن إعداد إقرارات الشحنات والسلع، وتقديمها ومعالجتها، والاحتفاظ بها أو تخزينها (سواء كانت ورقية أم الكترونية) عملية عالية الكلفة على الشركات، والإدارة كليهما. فالكلفة المتكبدة في معالجة الشحنات ذات القيمة العالية والرسم الجمركي هي نفس الكلفة التي تنشأ عن معالجة الشحنات قليلة القيمة وغير الخاضعة لرسوم جمركية. وعندما تكون قيمة السلع والرسوم والضرائب المستحقة عليها أقل من كلفة إدارة الشحنات (إرساليات صغيرة)، تكون الحكومة قد أنفقت في العملية مالاً أكثر مما تجبيه من الرسوم والضرائب الجمركية. بيد أن الحكومات كثيراً ما تنظر إلى الخدمات العامة التي تؤديها على أنها أمر مسلّم به فلا تجري تحليلاً للكلفة والفائدة المتحققة لها لتحسين كفاءتها وفاعليتها.

ارشادات التنفيذ

أخذت اتفاsقية كيوتو المعدلة (RKC) في الحسبان، عند إبرامها عام 1999م، تزايد أعداد الشحنات الصغيرة الناشئة عن الاتجاه نحو التجارة الالكترونية، فتضمنت نصاً بشأن القيمة الدنيا للسلع. فوفقاً للمعيار الانتقالي 4 (13) من الاتفاقية، تقوم إدارات الجمارك بتحديد قيمة أو حد أدنى من الرسوم والضرائب، وما قلّ عن ذلك فلا رسم ولا ضريبة. نتيجة لذلك تكون المتطلبات المستندية قليلة بالنسبة للسلع التي لا تُجبى عنها رسوم أو ضرائب. وقامت الإدارات التي نفذت نظام الحد الأدنى بتطبيق المبادئ التوجيهية للإفراج الفوري (IRG) الصادرة عن منظمة الجمارك الدولية بناءً على إقرار موحد يجوز أن يكون بوليصة شحن، أو إقرار شحنة، أو قائمة جرد لهذه المواد.

ينبغي تحديد قيمة الحد الأدنى بناءً على بحوث مع الأخذ في الحسبان الظروف القطرية، وأفضل الممارسات الدولية. ففي اجتماع قمة المؤتمر الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APEC)، عام 2011م،صادق قادة الدول على آلية جديدة حددت قيمة الحد الأدنى بمبلغ 100 دولار أمريكي. وقد استند القرار على دراسة أجراها مؤتمر شركات النقل السريع لآسيا والمحيط الهادي (CAPEC) توصلت إلى أن الحد الأدنى الذي سيبلغ 100 دولار أمريكي سيحقق فوائد اقتصادية صافية تبلغ نحو 19.8 مليار دولار أمريكي بين اقتصادات 21 بلداً عضواً في المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.

أطلقت غرفة التجارة الدولية في شباط عام 2015، بيان سياسة بشأن خط الأساس العالمي لعتبات قيم الحد الأدنى الذي أكد مجتمع الأعمال العالمي فيه أنَّ رفع عتبات الحد الأدنى يعود بمنافع كبيرة على الشركات بكافة أحجامها. إنَّ وضع مستوى معقول للحد الأدنى يؤثر، على نحو لافت، بشكل إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويوفر فرصاً لزيادة التجارة الإليكترونية. وتوصي غرفة التجارة الدولية باعتماد مبلغ 200 دولار أمريكي كخط أساس عالمي لقيمة الحد الأدنى بهدف توليد منافع اقتصادية عن طريق تحويل تركيز جباية الإيرادات العامة إلى موارد أكثر فاعلية، مما يُقوي الاقتصاد العالمي ويُعزز خلق فرص العمل. وأعربت الغرفة أنَّ على الحكومات اعتماد قيمة حد أدنى تكون كبيرة من الناحية التجارية ومقدارها 1000 دولار أمريكي.

وفقاً للمبدأ التوجيهي للإفراج الفوري، تضمن الجمارك إتاحة المعلومات المتعلقة بقيم الحد الأدنى. وحيثما تيسّر ذلك عملياً، يجب النص على قيم و/أو مبالغ الحد الأدنى في التشريعات الوطنية. كما ينبغي للإدارات الجمركية إجراء مراجعة دورية لتحديد القيمة أو الرسم و/أو الضريبة المستحقة التي لا يُجبى ما دونها مع الأخذ في الحسبان التضخم، فضلاً عن الحاجة لتبسيط معالجة السلع ذات القيمة المنخفضة. وعند تحديد قيمة مثل هذه السلع يجوز استبعاد كلفة النقل.