الرقابة الحدودية المشتركة

التعريف/النطاق

تشير الرقابة الحدودية المشتركة إلى قيام إدارتين جمركيتين متجاورتين بإبرام اتفاقية للرقابة الجمركية المشتركة لتنسيق الرقابة على الصادرات والواردات، وساعات العمل، والقدرات. والوضع الأمثل هو القيام بأعمال الرقابة المشتركة من مكاتب جمركية قريبة من بعضها بعضاً حيث يمكن تقاسم البنية التحتية والمادية والفنية.

بيان المشكلة

على المعابر الحدودية البرية، يخضع التجار غالباً إلى إجراءات تصدير في بلد المغادرة قبل تمكنهم من استكمال إجراءات الاستيراد في بلد المقصد. إنَّ الفارق الكبير في البنى التحتية المادية لمكاتب معاملات الاستيراد والتصدير بين البلدين قد يؤدي إلى تشكل صفوف طويلة بانتظار انجاز إجراءات التخليص ، لا سيما إن خضعت السلع للتفتيش على جانبي التصدير والاستيراد، وإن افتقرت قدرات مكاتب جمارك البلدين وساعات عملها إلى التنسيق اللازم. وفي حال كانت السلع قابلة للتلف، قد يُسفر ذلك عن خسائر اقتصادية.

ارشادات التنفيذ

كثيراً ما تكون الحالة المادية للمعبر الحدودي انعكاساً للعلاقة بين دولتين. ولذا، فإن الشرط الضروري هو إنشاء علاقات منفعة وثقة بين البلدان المجاورة. وتأسيساً على ذلك، فإن تفعيل الرقابة الجمركية المشتركة، وإنشاء مكاتب جمركية متقابلة عند المعابر الحدودية المشتركة، حسبما نصّ المعياران 3 (4) و3 (5) مناتفاقية كيوتو المعدلة، سيؤدي إلى تبسيط عملية التخليص، والتخلص من الإجراءات المكررة، وتعزيز القدرات الرقابية للجمارك.

يطلب المعيار 3 (3) من الاتفاقية من إدارات الجمارك أن تنسق ساعات العمل وقدراتها المختلفة لضمان أداء العمل في حينه دون عائق على طول الحدود. علاوة على ذلك، يجب على البلدين تنسيق تخطيط الموقع الأرضي عند المعبر الحدودي من حيث عدد مسارات الطرق، ومسارات المرور العابر، ومواقف الشاحنات والمركبات، والمرافق الأخرى ذات الصلة، وفقاً للمادة 6 من الملحق 8 من الاتفاقية الدولية بشأن تنسيق الرقابة الحدودية على السلع. يستلزم ذلك أن يدخل البلدان في مفاوضات لإبرام اتفاقية أو معاهدة ثنائية توفر، ضمن بنود أخرى، ما يلي:

• الأساس القانوني لالتزامات البلدين في موازنة إنشاء المرافق المشتركة وصيانتها واقتسام التكاليف
• تعريف الخط الحدودي
• الأساس القانوني لتمكين الضباط من كل بلد من إنفاذ التدابير القانونية (مثل فرض الغرامة، والاستيلاء، والاعتقال) على أراضي البلد الآخر في حدود المكتب الجمركي المشترك، بما في ذلك حالات المطاردة داخل حدود البلد الآخر.

يستلزم الوضع المثالي كذلك أن تتضمن المعاهدة إجراء مشاورات ثنائية منتظمة على المستوى المحلي، والاقليمي، والوطني لمناقشة المسائل المتعلقة بالتشغيل والسياسات.

تظهر الصورة أدناه المعبر الحدودي في لودفيجسدوف (Ludwigsdof) بين بولندا وألمانيا. وهذا المعبر مثال جيد على معبر حدودي به مرافق مشتركة (مكتب جمارك، ساحة للتفتيش، ساحة لوقوف الشاحنات، مرافق تخزين مؤقت، الخ) في كلا الاتجاهين. يقع مكتب الجمارك المشترك بكامله على الأراضي البولندية على بعد كيلومتر واحد من الحدود الألمانية البولندية.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

تورد الشراكة العالمية لتيسير النقل والتجارة (GFPTT) عدداً من المراجع الإضافية المفيدة، بما في ذلك مواد عن النقاط الحدودية المشتركة.