اختياري. تتطلب العلاقات الموثوقة بين هيئات القطاعين العام والخاص نزاهة وانصياعاً للقوانين والأنظمة. وفي حين تُشكل الشفافية أساساً للنزاهة، تُعد سهولة الحصول على القوانين والأنظمة ذات الصلة (مثل القرارات، والتعاميم الصادرة عن الجمارك) والاخطارات، والمشاورات بشأن التغييرات اللاحقة، أموراً لا غنى للقطاعين العام والخاص عنها لكي يتمكنا من الامتثال لها.
النشر
التعريف/النطاق
إن الحصول على المعلومات المتعلقة بالإطار القانوني والإجراءات المعمول بها عامل جوهري لإنشاء بيئة شفافة متوقعة النتائج للتجارة الدولية، ولتحسين درجة امتثال الجمارك للقوانين والنظم. ولذا يجب نشر القوانين واللوائح ذات الصلة، وأي تغييرات تحدث فيها، في الوقت الملائم قبل أن تدخل حيز النفاذ. وينبغي نشر هذه المعلومات بشتى الوسائل الممكنة.
بيان المشكلة
عندما لا تكون القوانين والنظم المتعلقة باستيراد السلع وتصديرها ونقلها العابر متاحة بيسر، فسيواجه الأشخاص الذين يحاولون إكمال الإجراءات الجمركية الرسمية صعوبات جمّة في الامتثال لمثل هذه القوانين والنظم. وفي حال تغيرت هذه القوانين والنظم دون إبلاغ الذين يتأثرون بها، فسيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها وتُعرّض الأشخاص المعنيين إلى المعاقبة على ذلك.
إن أهمية نشر المعلومات التجارية منصوص عليها في كثير من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية كيوتو المعدلة، والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات). تعرض المادة العاشرة بالتحديد لهذه النقطة، وتخضع أحكام هذه المادة الآن للمراجعة في مفاوضات تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
ارشادات التنفيذ
يطلب المعيار 9-1 من اتفاقية كيوتو المعدلة من إدارات الجمارك أن تتيح كل المعلومات ذات الصلة (مثل قوانين الجمارك ونظمها، واستماراتها، وتعرفاتها) وتيسّر الحصول عليها. الوضع الأمثل أن تكون مثل هذه المعلومات على الانترنت إذ أن كل إدارة من إدارات الوزارة المسؤولة عن الجمارك لها موقع عام للجمهور. فتوصية منظمة الجمارك العالمية بشأن استخدام الشبكة العالمية تعطي نقطة مرجعية مفيدة لنوع المعلومات التي تتاح على الانترنت، بما في ذلك استخدام لغة عالمية واحدة على الأقل. ومن بين الأمور ذات الأهمية القصوى أن تكون مثل هذه المعلومات دقيقة وموثوق بها. وقد أصبحت لإدارات الجمارك مراكز اتصال تعمل كنقاط استعلام للحصول على المعلومات.
كما يطلب المعيار 9-2 من اتفاقية كيوتو المعدلة من الجمارك أن تجعل التغييرات التي تُدخل على القوانين والنظم متاحة بيسر قبل وقت كافٍ من دخول مثل هذه التغييرات حيز النفاذ لتمكين الأشخاص المعنيين من أخذها في عين الاعتبار، ما لم يكن الإعلان المسبق محظوراً. كما يوصي أيضاً أن تتشاور الجمارك مع المشتغلين المعتمدين لتلقي وجهات نظرهم بشأن التغييرات المزمع إدخالها لتقليل أثرها على التجارة والأعمال. ويمكن جعل مثل هذه المشاورات جزءاً من المشاورات التجارية الرسمية.
معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)
يوفر المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 28 لغرفة التجارة الدولية بشأن نشر المعلومات، ورقم 29 بشأن المشاورات التجارية نقاطاً مرجعية في هذا الصدد، إضافة إلى المبادىء التوجيهية للفصل 9 من اتفافية كيوتو المعدلة. علاوة على ذلك، يصف المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 31 للغرفة وصفاً كافياً لفوائد إنشاء مركز للمعلومات.