النهج الجامع لتنفيذ تيسير التجارة

يتمثل النهج الجنيس لتنفيذ تيسير التجارة في وضع خارطة مبسطة ووصفاً لكيفية التخطيط لإصلاحات تيسير التجارة ورصد التحديات التي تجابهها. وجاء تطوير هذا النهج باستخدام تجربة الجهات المنفذة لتيسير التجارة من مختلف أوجه الخبرة في ظل تجربة مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية UN/CEFACT.

خطوات نهج التنفيذ

يتألف نهج التنفيذ من سلسلة من الخطوات التي يحتاج صناع القرار والمديرون لإتخاذها في صياغة مبادرات تيسير التجارة وتنفيذها. تتضمن هذه الخطوات تقييم الأداء في التجارة في السلع والخدمات عبر الحدود، ومتابعة أثر الإصلاحات وتحقيق أهدافها. وبما أنه نموذج جنيس، تعدّ مواءمته مع السياق القطري أ والتنظيمي المعين، والحاجات والقدرات ضرورية.

يعني “تقييم الحاجات” تحديد العراقيل التي تحول دون إجراء معاملات تجارية سريعة وفاعلة وآمنة. واتخاذ القرار معنيّ بالتدابير التي يجب مواءمتها لتنسجم مع متطلبات تيسير التجارة. و”تحليل التنفيذ” . و”تحليل التنفيذ” يُقصد به تضييق نطاق العمليات والإجراءات التي سيجري تحسينها وفي جوانب أو قطاعات معينة. وهي خطوة هامة في النهج متدرج المراحل والقطاعات والذي يُفضل في الغالب على النهج الأفقي والشامل. أما “تحديد المعايير والحلول” فهو العنصر الثاني الهام من هذا النهج حيث يمكن توفير الوقت والمال والموارد باستخدام المعايير، والتدابير، والأدوات القائمة وواسعة التطبيق في كل جوانب التجارة الدولية. ويهدف “تحليل التطبيق” لضمان أفضل الاستعمال والتطبيق للمعايير والأدوات الدولية التي حُدّدت سلفاً لدعم أهداف جهود تيسير التجارة. ويُعنى “التنفيذ” بتحويل نتائج الخطوات السابقة إلى واقع ملموس، ويقترح عدد من الآراء والجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار. وترتبط “المتابعة” بقياس الآثار والفوائد التي تحققها التدابير التي اتخذت. ينبغي استخدام مؤشرات تيسير التجارة في جميع مراحل العملية بهدف توجيه وتقييم أنشطة الإصلاح. ومن المهم أيضاً. من المهم التشاور والتعاون مع الأطراف المعنية ببرنامج الإصلاح، بما في ذلك، الكيانات الحكومية والمستخدمين من القطاع الخاص. أما في حال وجود هيئات مشاورة في أي من مجالات الإصلاح، فيجب استخدامها لتنسيق التباحث بشأن التدابير اللازمة بغية إقرارها.

النهج والدليل الإرشادي

يركز مرشد تيسير التجارة على الخطوات الرئيسة للنهج الجنيس. وتعتبر الخطوتان “تقييم الحاجات” و”اتخاذ القرار” جزءاً من العمل التحضيري الذي يسبق بدء التنفيذ الفعلي. وتم أيضاً استثناء خطوة “المتابعة” باعتبارها جزءاً من عملية التقييم التي تحتاج البلاد تنفيذها في مرحلة لاحقة لتقييم الأثر الفعلي للتدابير المنفذة.