تشغيل النقل العابر (ترانزيت)
يمكن لوسائل النقل، أثناء النقل الدولي، أن تعبر عدداً من البلدان، قبل أن تصل إلى البلد مقصد السلع. ويسمي هذا “العبور الدولي”. ويصدق هذا بوجه خاص على النقل البري. وبالنسبة للناقلين، فالشىء المهم هو أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم في دول العبور بأقل الإجراءات الرسمية الممكنة (المستندات، عدد مرات التوقف، أوقات الانتظار، عمليات التفتيش، سداد الضمان). أما بالنسبة للسلطات في دول العبور، فلابد لها من التثبت من قانونية النقل العابر مع تجنب المخاطر والأعمال غير الضرورية.
النقل العابر
النقل العابر نشاط معقد بسبب عدم اتساق القوانين الوطنية مع القوانين الدولية مما يزيد من صعوبة الأوضاع، وكلفتها، مثل:
- التدخل الإلزامي للمشغلين في بلد العبور (على سبيل المثال، الناقلون الوطنيون، ووسطاء الجمارك المحليون)؛
- الاستخدام الإلزامي للمرافق، مثل مستودعات الجمارك للسلع التي تخزن مؤقتاً قبل مواصلة نقلها مرة أخرى؛
- التغيير الإلزامي لوسائط النقل (مثل دول جبال الألب، حيث يجب وضع الشاحنات على القطارات لتمر عبر الجبال؛
- عدم السماح بشحنات في رحلة العودة في بلد العبور؛
- المتطلبات المستندية الاضافية في بلد العبور؛
- عدم كفاءة إدارة منافذ الحدود، مما يؤدي أوقات انتظار وأعمال إضافية؛
الحلول
يستمد النقل العابر شرعيته بصفة غالبة من اتفاقيات عبور الحدود، مثل الاتفاقيات الثنائية، أو متعددة الأطراف التي تشمل الوصول إلى الأسواق، والمعاملة عند الحدود وورائها. وتسعي مثل هذه الاتفاقيات لتيسير النقل العابر عن طريق استخدام مستند عبور مشترك، والاعتراف المتبادل بالرقابة والاختام، وبرنامج ضمان عبور الحدود.
تُعدُّ اتفاقية النقل البري الدولي نظام التشغيل الدولي الرئيس للنقل العابر، وهي الاتفاقية التي وضعتها لجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التي أرست، عن طريق العمل بالاعفاء الجمركي للسيارات المستودة، قاعدة أن السلع المنقولة بموجب الختم وفي المركبات المعتمدة، لا ينبغي أن تخضع للتفتيش أثناء عبورها. ويتم تعليق سداد الرسوم والضرائب المتعلقة بالسلع حتى وصولها إلى مقصدها. واليوم بلغ عدد الأطراف المصادقة على اتفاقية النقل البري الدولي 68 عضواً حول العالم.
وضعت اتفاقية النقل الدولي للسلع تحت غطاء كارنيهات الضمان (TIR Carnets) لتبسيط وتنسيق الإجراءات الرسمية للنقل البري الدولي. وينشىء اتفاق نقل السلع هذا نظام عبور دولي لنقل السلع بأقصى درجات اليسر:
- في مركبات أو حاويات مغلقة؛
- من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب وصول جمركي في بلد آخر؛
- دون أن يتطلب ذلك إجراءات تفتيش؛
- بسعر يتسم بفاعلية التكلفة؛
- بينما يوفر في الوقت نفسه لسلطات الجمارك الأمن والضمانات الضرورية.
إن نظام النقل البري الدولي للسلع لا يغطي جمارك العبور البري وحسب، وإنما يمكن فيه الجمع بين وسائط نقل أخرى (مثل السكك الحديدية، والممرات المائية الداخلية، بل وحتى النقل البحري)، طالما كان ذلك جزءاً واحداً على الأقل من الرحلة الإجمالية بالطرق البرية.
في عام 2003م أطلق ما يعرف بـ “المشروع الالكتروني للنقل البري الدولي للسلع” الذي يوفر قاعدة للتبادل لكل المشاركين في هذا النظام الالكتروني (سلطات الجمارك، وحاملي الضمانات، وسلاسل الضمان المعروفة بـ “eTIR International System” ). ويهدف هذا النظام إلى ضمان التبادل المأمون للبيانات بين نُظم الجمارك الوطنية المتعلقة بالمرور الدولي العابر للسلع، أو المركبات، أو الحاويات، وفقاً لأحكام اتفاقية النقل الدولي، وإلى تمكين الجمارك من إدارة البيانات الخاصة بالضمانات التي تصدرها سلاسل الضمان لحاملي الضمانات المخولين لاستخدام نظام TIR.
