الأمن في النقل
إن الأمن في النقل مجال اهتمام كبير بسبب مخاطر تعرض الشحنات للعبث بها، أو استخدامها لأغراض الارهاب أو أغراض محظورة، أو مخاطر التعرض لهجوم اجرامي على سلسلة الإمداد. فوسائل النقل، ومعداته، مثل حاوية مملوءة أو فارغة، يمكن أن يُساء استخدامها فتصبح مصدر تهديد لأمن الشحنة. ويمكن دس ما يهدد الأمن في وسائل النقل أثناء التحميل والتفريغ، أو عندما تكون الشحنة مخزنة. كما يمكن تزوير المستندات لتضليل المشغلين من القطاع الخاص والسلطات المسؤولة.
نظراً لضخامة الكميات المشحونة، تتطلب الرقابة الأمنية إجراءات لا لبس فيها تُتّبع بصرامة، ورصداً للسلع أثناء نقلها وتخزينها، ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن المستندات المتعلقة بالسلع والأطراف العاملة في الشحن والنقل. كما تستوجب الرقابة نظم إدارة مخاطر تمكن من فحص النقل عالي المخاطر، والعاملين فيه وسبله فحصاً دقيقاً. ولزيادة كفاءة وفاعلية الإجراءات الأمنية، قامت الدول حول العالم بمبادرات لتعزيز الأمن في سلسلة الإمداد، ولا سيما أثناء التحريك المادي للسلع. وقد جاءت بعض هذه المبادرات في شكل التزامات قانونية، وبعضها الآخر في شكل برامج تدريب طوعية للعاملين في الأمن البحري.
ونظراً لأن الشركات تواجه تكاليف إضافية، وحالات تأخير محتملة من هذه البرامج الأمنية، فضلاً عما قد يلحق بها من ضرر، إذا فشلوا في الوفاء بمتطلبات النقل الآمن حسبما تنص عليها عقودهم التجارية، فإن من مصلحتهم الاسهام الطوعي في المبادرات الأمنية للحصول على معاملة ميسرة من الجمارك والسلطات الأخرى. ويمكن تزويد السلطات بالمعلومات الأمنية في حينها، والاضطلاع بأدوار مشغلي النقل المخولين.
لقد استحدثت تدابير أمنية هامة في كثير من الدول والكيانات الدولية (منظمة الجمارك العالمية، والمنظمة البحرية العالمية، والاتحاد الأوروبي). كما طورت المنظمات غير الحكومية مثل منظمات النقل الدولية) توصيات ومعايير للممارسات الأفضل. وتشمل هذه التدابير التزامات قانونية بتوفير المعلومات الأمنية ذات الصلة بالسلع المصدرة، ووسائل النقل المستخدمة، وشهادات التجار، والناقلين، وإدخال إجراءات أمنية محددة، وإمكانية تفتيش السلع والحاويات المشبوهة.
تهدف أدوات إدارة الأمن إلى الحصول على معلومات دقيقة عن السلع والنقل مسبقاً، وتطبيق إجراءات إدارة المخاطر بشأن خصائص السلع وسبل نقلها، ووسائل النقل المستخدمة، والشركات ذات الصلة بكل ذلك. وبذا يكون التركيز على أصناف النقل والمشتغلين، والتفتيش العام والمحدد والعشوائي.