الشحن والنقل
يتضمن الشحن و النقل تنظيم وإعداد وتنفيذ وتوثيق حركة السلع وإيراد المعلومات بشأنها. وهناك شتى الأسباب لتحريك السلع، مثل شراء المنتجات، وإمدادات المواد لعمليات انتاجية، وتزويد المتاجر بالمنتجات، واستكمال المخزون في المستودعات ومراكز التوزيع، أو تحريك المعدات إلى مواقع البناء. ويحدث النقل المادي بواسطة الطرق البرية، والسكك الحديدية، والخطوط البحرية، والجوية، والممرات المائية داخل البلاد، بل حتى عن طريق خطوط الأنابيب. كما أن تحريك السلع قد يستدعي عدداً من وسائط النقل، على سبيل المثال، التحريك السابق على الشحن بالشاحنات إلى ميناء بحري، ومن ثم النقل الرئيس إلى قارة أخرى بالسفن البحرية، إضافة إلى نقل السلع من الميناء إلى موقع المشتري عن طريق السكك الحديدية. فالشحن والنقل يشملان الأنشطة التي ترمز إليها كلمة SHIP في نموذج Buy-Ship-Pay (شراء-شحن-سداد)، وهو نموذج مركز الامم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية.
الأطراف المشاركة
يتطلب تنظيم عمليات تحريك السلع المعقدة وتنفيذها اشراك عدد كبير من الأطراف، أو أصحاب المصلحة (مثل المرسل، والمرسل إليه، والناقل، ووسيط النقل). ويحتاج هؤلاء إلى الاتصال ببعضهم بعضاً، علاوة على اتباع إجراءات ومتطلبات مستندية من السلطات، مثل الجمارك، والأمن. وتنظيم النقل نفسه يستوجب أداء أعمال كثيرة بين مشغلي النقل مثل ترتيبات الحجز للشحنة على وسائل النقل، وإنشاء عقد وتوثيقه في قائمة شحن متعدد وسائط النقل، وإصدار توجيهات شحن تفصيلية، وتنظيم النقل الأوّلي، والنقل من ميناء الوصول إلى موقع المشترى في المرحلة الرئيسة من رحلة النقل بحراً أو جواً.
التحديات
تشمل التحديات التي تواجه مشغلي النقل ما يلي:
- إيجاد أطراف مؤهلة لترتيب (جزء من) النقل لمسافة بعيدة؛
- تحديد المسار الأمثل للنقل؛
- الجمع بين الشحنات للحصول على خدمة نقل تتسم بالكفاءة، وقلة التكلفة؛
- تتبع الشحنة ورصدها أثناء النقل؛
- إكمال إجراءات الجمارك، وعبور السلع وغيرها من الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
فيما يتعلق بالشحن والنقل، يتعين الامتثال للقوانين، والنظم التالية ذات العلاقة بالمنتجات: المواد الكيماوية والسلامة ؛ القوانين الخاصة بتحريك السلع عن طريق وسائل نقل معينة، وقوانين تخزين السلع؛ المتطلبات المستندية؛ قوانين دخول بلد ما، وعبوره، والخروج منه، والقوانين الخاصة بوسائل النقل المستخدمة. ويمكن أن تكون هذه القوانين ناشئة عن اتفاقيات دولية، أو من تشريعات إقليمية، أو وطنية، أو محلية. أما السلطات المعنية، فهي الجمارك، وسلطات المطارات، والموانىء، وسلطات النقل، وسلطات الصحة والزراعة.
أما موضوعات تيسير التجارة الهامة فهي:
- إرسال المعلومات الصحيحة السابقة على وصول السلع في الوقت المناسب؛
- كفاءة إجراءات عبور الحدود؛
- فاعلية إدارة الموانىء والمطارات؛
- الإقرارات الصحيحة المتعلقة بوسائل النقل والسلع لسلطات الجمارك، والسلطات الأخرى، في الوقت المناسب؛
- الرصد الفاعل للسلع الخطرة، والسلع غير التقليدية (مثل القابلة للكسر، أو الثمينة) أثناء النقل والتخزين؛
- رصد أمن نقل السلع ووسائل النقل.
حلول التنفيذ
تتمثل حلول المسائل أعلاه في: التقيد بالاتفاقيات الدولية المبرمة مع هيئات دولية مرجعية مثل منظمة الجمارك العالمية، ومنظمات النقل الدولية؛ العمل وفقاً للمتطلبات المستندية المتسقة والمعيارية؛ ترتيبات النقل العابر للحدود (ترانزيت) ؛ استخدام تقنية المعلومات الحديثة في شكل نظم مجتمعات الموانيء و المطارات، وبوابات الشحن، ونظم المعلومات اللوجستيةالتي تمكن من تبادل المعلومات على طول سلسلة النقل.
إن تنفيذ توصيات تيسير التجارة سيعود بفوائد كبيرة، مثل ضمان إرسال المعلومات المتعلقة بالسلع المشحونة والمنقولة في حينها بالطرق الصحيحة إلى السلطات المسؤولة من أجل إكمال إجراءات التثبت، والتفتيش والإفراج عن السلع بطريقة سلسة، وموثوق بها. وسيفيد ذلك كلاً من السلطات القائمة على نقل السلع بتلقي خدمات موثوق بها، وأقل كلفة، مما يزيد من القدرات التنافسية.
