المقاصة والتسوية

تشتمل المقاصة، في الصيرفة والمالية، على كل الأنشطة ذات الصلة ابتداءً من وقت الالتزام بالمعاملة إلى حين تسويتها. وتعد المقاصة ضرورية للسرعة التي تتصف بها التجارة مقارنة بعجلة الزمن المتعلقة بإكمال المعاملة. وفي أوسع معانيها، تكفل المقاصة التسوية التجارية وفقاً لقواعد السوق، حتى لو أصبح المشتري أو البائع معسراً قبل التسوية.
والشرط الأساسي لاستكمال السداد بنجاح هو وجود سيولة كافية على مستويين: الدافع ومصرفه. في عملية السداد، تشير عبارة السيولة لإتاحة الأموال من أجل التحويل. ومن أجل الحد من مخاطر الائتمان، أضحى التحقق من السيولة في الوقت الفعلي عرفاً سائداً على المستويين. وتعتمد مواقف السيولة المصرفية على المدفوعات الداخلة والخارجة. وفي الوقت الذي زادت فيه المعالجة الالكترونية، لا سيما للمدفوعات ذات القيمة الكبيرة، أصبحت البنوك ملزمة بالتوجه نحو التسوية المستمرة لعملياتها التي تُنجز فيما بينها. وفي نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS) تُنفذ التسوية عبر الحجوزات الفورية على حسابات التسوية. وإن لم تكن هنالك مبالغ كافية لكي تُحجز، تُدرج المعاملات في صف الانتظار أو تُلغى.
تُعتبر حقوق المشتري، بعد التعاقد التجاري وقبل التسوية، حقوقاً تعاقدية وشخصية، ولهذا السبب، فإن حقوق المشتري تحفها المخاطر إذا أصبح البائع مفلساً. فيملك المشتري، بعد التسوية، أوراقاً مالية وتعد حقوقه حقوق ملكية. وتعني التسوية تسليم الأوراق المالية لاستكمال المعاملة التجارية، فهي تتضمن ترقية الحقوق الشخصية إلى حقوق ملكية وتحمي بذلك مشاركي السوق من مخاطر تخلف نظرائهم عن الدفع.

إرشادات التنفيذ

ولكي تسدد المدفوعات بين حسابي الدافع والمدفوع إليه، يحتاج كلاهما ليكون له عنوانه الخاص به. يحتاج كل نظام لعناوين لتحديد المؤسسة والحساب.
ومن أجل سداد المدفوعات التي تُنفذ بين حسابي الدافع والمدفوع إليه، يحتاج كلاهما لكي يتمتع بحسابه الخاص. وكل بنى تحتية بحاجة إلى نظم عَنوَنَة تحدد المؤسسة والحساب، إذ أن محددات الحساب التقليدية للمدفوعات هي رقم الحساب ورقم البطاقة (سواء كانت بطاقة الدفع نقداً أو ديناً). وأرقام البطاقات لها تصميمات واضحة المعالم تستند على المعايير الدولية التي وضعتها الآيزو (ISO)، حيث أن الستة أرقام الأولى تمثل هوية المؤسسة أو رقم هوية البنك (BIN)، ويتبع ذلك رقم هوية العميل الخاص به في المؤسسة، ويختم رقم البطاقة برقم الشيك. إن معايير أرقام الحسابات المصرفية أكثر تعقيداً، إذ تعتمد جزئياً على مختلف نظم الأرقام الوطنية التي تندرج في النظام الدولي لأرقام الحسابات والذي يُدعى باسم رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). وفي المدفوعات الدولية، هنالك صفة مائزة منفصلة للمؤسسة تسمى رمز الهوية المصرفية (BIC) وهي تستعمل بشكل عام.