الوساطة التجارية بعمولة

تعتبر الوساطة التجارية بعمولة حزمة تمويل متكاملة تجمع بين تمويل رأس المال المتداول للتصدير ، وحماية الائتمان، وخدمات مسك دفاتر الحسابات الأجنبية المقبوضة، وخدمات التحصيل. وبيت الوساطة التجارية أو الوسيط التجاري هو مصرف أو شركة مالية متخصصة تقوم بالتمويل عبر شراء الفواتير أو الحسابات المقبوضة. ويُعرض نموذج من الوساطة التجارية أو الوساطة في التصدير بموجب اتفاق بين الوسيط والمصدر حيث يستطيع بموجبه الوسيط شراء الحسابات الأجنبية المقبوضة قصيرة المدى من المصدر مقابل النقد بخصم من القيمة الاسمية، وعادة ما يحدث ذلك دون اللجوء لمراجعة الالتزامات. ويتولى الوسيط التصدي لمخاطر قدرة المشتري الأجنبي على السداد، ومعالجة التحصيلات من الأموال المقبوضة. ولذا، فإن الوساطة التجارية تسمح، عبر اسئصال مخاطر الاخفاق في السداد من المشترين الأجانب، للمُصدر أن يعرض حسابات مفتوحة . كما يحسب مشتري الدين المخاطر المتعلقة بقدرة المشتري الأجنبي على الدفع، ويتولى تحصيل الذمم المدينة. فمن خلال استئصال مخاطر اخفاق المشتري الأجنبي بالسداد، يُتيح بيع الديون للمُصدّر أنْ يُقدم حسابات مفتوحة، ويُحسّن من أوضاع السيولة، ويُعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
ويُنصح ببيع الديون (التوريق) في حالة مبيعات التصدير قصيرة الأجل والمستمرة للبضائع الاستهلاكية على أساس حسابات مفتوحة:

• توفر الوساطة التجارية حماية بنسبة 100% ضد اخفاق المشتري الأجنبي في السداد – دون خصم أو شراكة في المخاطر.
• وهو خيار جاذب للمصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أثناء الفترات التي تشهد نمواً سريعاً بسبب المحافظة على التدفق النقدي والتخلص من المخاطر.

كيفية تنفيذ الوساطة التجارية

يوقع المصدر على اتفاق مع وسيط التصدير الذي يختار وسيطاً للواردات عبر شبكة وساطة ومراسلة دولية تقوم بدورها في التحقق من الموقف الائتماني للمشتري الأجنبي. عند الموافقة المحلية على الائتمان، يقوم المشتري الأجنبي بتقديم الطلبات للسلع بموجب الحساب المفتوح. ومن ثمَّ يشحن المصدر السلع ويقدم الفاتورة إلى وسيط التصدير الذي ينقلها إلى وسيط الاستيراد. ويعالج وسيط الاستيراد مسائل التحصيل المحلي وسداد الحسابات المقبوضة. وأثناء كل مراحل المعاملة، يتم الاحتفاظ بدفاتر حسابات المُصدر.
هنالك بعض القيود التي تُفرض على الوساطة التجارية ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار. وتوجد الوساطة التجارية في الدول التي لديها قوانين تدعم شراء وبيع الديون المقبوضة، ولا تؤدي هذه الوساطة عملها في الحسابات المقبوضة التي تمتد فترة مديونيتها لأكثر من 180 يوماً، ولا تناسب أيضاً الشركات الجديدة التي تعمل في مجال الصادرات حيث أن الوسطاء التجاريين المتعاملين مع الديون (أ) لا يتعاملون مع العميل في صفقة واحدة؛ (ب) ويشترطون الإطلاع على حجم معين من المبيعات السنوية للمصدر؛ (ج) وربما تكون التكاليف باهظة على المُصدرين الذين لديهم هامش فائدة محدود.

المراجع

يمكن الاطلاع على مراجع هامة تتضمن: دليل تمويل التجارة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، والموقع الالكتروني الخاص بالمجموعة الدولية للوسطاء التجاريين المختصين بشراء الديون وبيعها (www.ifgroup.com) ، والاتحاد الدولي للوسطاء التجاريين.