إلتزام البنك بالدفع

بموجب خطاب الاعتماد المستندي ، يلتزم البنك بالدفع شريطة تقديم المستندات المطلوبة. وبناءً على التزام السداد المصرفي يلتزم البنك أيضاً بالسداد مع الامتثال مع متطلبات العرض الالكتروني للبيانات. والالتزام بالسداد المصرفي تعهد لا رجعة فيه من بنك للآخر بالسداد في تاريخ معين بعد المطابقة الالكترونية الناجحة للبيانات وفقاً للقواعد المصرفية التي وضعتها اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة العالمية. ولهذا يعرض الالتزام المصرفي بالدفع تأكيداً على السداد، وتخفيفاً للمخاطر لكل الأطراف، واحتمال الاستعمال بمثابة ضمان للتمويل. وفي هذه الحالة الأخيرة، يُنظر لالتزام السداد المصرفي بمثابة الآلية البديلة للتسوية التجارية.

والهدف الأساسي لالتزام السداد المصرفي هو أن يكون بديلاً للحساب التجاري المفتوح والمتاح سلفاً للاعتماد المستندي التقليدي. أنشئ الاعتماد المستندي منذ عقود باعتباره ممارسة سوق عالمية، والفضل يرجع في ذلك للنشر والتنقيح لمجموعة من القواعد من غرفة التجارة الدولية حيث عُرفت باسم الأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP). ولعل القبول العالمي بهذه الأعراف والممارسات من المتخصصين في الدول التي تشهد تبايناً كبيراً في النظم الاقتصادية والقضائية يشهد على نجاحها. وقد أحرز الالتزام المصرفي المستندي خطوة إضافية، إذ أنه لا يرغب في خلق نظام نظير بل يهدف للجمع بين أفضل الميزات من نظامي الاعتماد المستندي والحساب المفتوح. وتمكن القواعد الجديدة ومعايير الرسائل البنوك من الاستفادة من بيانات المعاملات الالكترونية المتاحة في سياق التبادل وسط القطاع التجاري.

باستخدام البيانات التي تمثل أمر الشراء، والفاتورة، والشهادات، ومستندات النقل، تتمتع البنوك بالقدرة على الإسراع بعمليات تمويل التجارة العالمية، بالإضافة لزيادة الشفافية حول تفاصيل المعاملات (مثل البنود المتسلسلة) من أجل الحد من المخاطر وتمويل المعاملات.