هيئات تيسير التجارة

ثمة نطاق كامل من الأمثلة على الهيئات الاستشارية والتشاورية التي تقوم على تنفيذ تدابير تيسير التجارة. ومعظم هذه الهيئات متشابهة تقريباً وتركز على توفير منبر مفتوح للحكومات والتجار بهدف تحديد ومعالجة العراقيل الرقابية والإجرائية التي تعترض عملية التجارة. وتُعتبر التوصية الرابعة الصادرة عن مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الإليكترونيةالوثيقة الرئيسية بشأن إنشاء مثل هذه الهيئات.
ومن أشهر هذه الهيئات لجان الإجراءات (PRO-Committees) التي يُطلق عليها أحياناً الهيئات الوطنية لتيسير التجارة، ولجان تيسير حركة النقل البحري (FAL Committees)، واللجان الوطنية لتيسير التجارة والنقل (NTTFC)، واللجان الوطنية لتيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
يوفر مستودع الأونكتاد بشأن الهيئات الوطنية لتيسير التجارة، المنشور على الإنترنت، فكرة عامة حول مختلف الهيئات الوطنية لتيسير التجارة في أكثر من مائة دولة. وفيما يلي ملخصاً لخصائص هيئات تيسير التجارة الأكثر شيوعاً.

لمحة مختصرة عن هيئات تيسير التجارة المختلفة

لجان تيسير حركة النقل البحري (FAL committees)

تضي المنظمة البحرية الدولية (IMO) بموجب اتفاقية تيسير حركة النقل البحري الدولي (FAL) ، والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بموجب الملحق التاسع (التيسير) من اتفاقية شيكاغو، من الحكومات إنشاء لجان تعنى بتيسير التجارة.
يكمن الهدف من اللجان الوطنية لتيسير حركة النقل البحري (FAL)، التي توصي اتفاقية تيسير حركة النقل البحري الدولي بإنشائها، في تشجيع اعتماد وتنفيذ تدابير تيسير التجارة بين الدوائر الحكومية والمنظمات الأخرى وسلطات الموانئ ومالكي السفن.
وبموجب المعيار رقم (8.19) من الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، تعمل اللجان الوطنية لتيسير النقل الجوي ولجان تيسير التجارة في المطارات، على تنسيق وتيسير الأنشطة بين الدوائر والأجهزة وغيرها من المنظمات المعنية أو المسؤولة عن مختلف جوانب الطيران المدني الدولي وعن مُشغلي المطارات والملاحة الجوية في القُطر.

لجان الإجراءات (PRO Committees)

شكلت لجان تيسير حركة النقل البحري مصدر إلهام لنشوء ما يُسمى بفكرة لجان الإجراءات. وتُلخص التوصية رقم 4 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا اتركيبة لجان الإجراءات ومهامها. وكما هو واضح من العنوان، فإن مصطلح (PRO) هو مُختصر لكلمة “إجراءات” التي تُمثّل نطاق تركيز عملها. وفي أواخر حقبة التسعينات كانت لجان الإجراءات قد أُنشِئت في أكثر من 50 دولة. وتمثلت طبيعة عملها في تيسير الإجراءات المتعلقة بأنماط النقل أجمع، وتحديد العوائق الخانقة التي تواجه التجارة، وترويج الحلول اللازمة لمعالجتها. لقد كانت لجان الإجراءات في معظم الدول المحرك الأساسي لتنفيذ قواعد الأمم المتحدة للتبادل الالكتروني للبيانات في مجال الإدارة والتجارة والنقل (UN/EDIFACT). ويجدر الذكر أنَّها لجان مستقلة، وغالباً ذات صفة قانونية عامة، وتتلقى في العادة تمويلاً مباشراً و/أو غير مباشر من القطاع العام.

اللجان الوطنية لتيسير التجارة والنقل

تحظى اللجان الوطنية لتيسير التجارة والنقل (NTTFC) بدعم لجان الأمم المتحدة الإقليمية، والأونكتاد، والبنك الدولي كجزء من مشروعاتها بشأن المساعدات الفنية التي تُنفذها في أكثر من 30 دولة. ومن بين الأمثلة على هذه اللجان، اللجان الوطنية لتيسير التجارة والنقل في الباكستان ، التي تُشكل هيئات استشارية بين المؤسسات بهدف تشجيع التيسير، ودراسة اللوائح الدولية للتجارة والنقل، وإعداد توصيات بشأن قضايا التجارة والنقل الرئيسية وإيجاد الشفافية بشأنها. إنَّ نطاق عملها أوسع من نطاق عمل لجان الإجراءات، وقد عُدّلت التوصية رقم 4 لمركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الإليكترونية (UN/CEFACT) عام 1999 لكي تضم اللجان الوطنية لتيسير التجارة والنقل.

اللجان الوطنية لتيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

أنشئت اللجان الوطنية لتيسير التجارة (NTFCs) بموجب الفقرة الثانية من المادة رقم 23 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة (TFA). حيث تقتضي هذه الفقرة من الدول الأعضاء في المنظمة إنشاء لجنة وطنية بشأن تيسير التجارة أو الحفاظ عليها إن كانت موجودة أو تكليف إحدى الآليات القائمة بتيسير تنسيق اتفاقية تيسير التجارة وتنفيذها على المستوى المحلي. واستناداً إلى هذا السياق تكون هذه اللجان بمثابة منصات فيها يتشاور ممثلون من القطاعين العام والخاص ويُنسقون، ويُبلغون، ويشاركون بشأن تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة. وعلى أقل تقدير، ينبغي إنشاء مثل هذه الهيئات أو تفويض مهامها حال دخول الاتفاقية حيز النفاذ


أدوات الإنترنت:

المنشورات: