التعاون بين الوكالات الحدودية
ينبغي للأجهزة الحكومية والهيئات التنفيذية أن تُقدّم خدمات عامة تتصف بالفاعلية والشفافية والسهولة. ولتحقيق ذلك، ينبغي لها أن تُطبّق ضوابط أكثر كفاءة وتُوفر إجراءات مُبسطة. ويُعد التعاون بين الوكالات الحدودية أحد الالتزامات الرئيسية (المادة 8) التي تضمنها مشروع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، ويتحقق عن طريق تنسيق تفويض وسياسات وإجراءات كل من هذه الوكالات.
الأطراف المعنية الحكومية
رغم أنَّ الجمارك عادة ما تكون الوكالة الأكثر ظهوراً على الحدود الدولية، إلا أنَّ العديد من الوكالات الحكومية الأخرى تتقاسم مسؤولية تنظيم الواردات والصادرات ومرور السلع التجارية ومراقبتها. حيث ينبغي للسلع التجارية ووسائط نقلها الامتثال لمختلف القواعد واللوائح الناظمة لدخول السوق والخروج منه والنقل. وعليه، تُكَلّف مختلف الوكالات الحكومية بضمان الالتزام باللوائح الوطنية وتتدخل في الأنشطة التجارية على المستوى السياسي والتشغيلي أيضاً. حيث تضطلع الوكالات بمسؤوليات تجاه:
- المنتجات الزراعية، بما فيها الأسماك والمواشي
- المنتجات الغذائية
- الهجرة
- البيئة، بما فيها الحماية من المواد الكيميائية
- الصحة والمخدرات
- الاتصالات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- حماية المستهلك
- جبي الضرائب والرسوم
- الأسلحة والسلامة النووية
- الأسلحة والسلامة النووية
- الشرطة والخدمات الأمنية
- الأشغال العامة وتطوير البنى التحتية
ويُشار إلى هذه الوكالات دوناً عن الجمارك بمصطلح “الوكالات الحكومية الأخرى” (OGA). وتفرض العديد من هذه الوكالات العمومية ضوابط محددة على المعابر والمراكز الحدودية وتتدخل في عملية التخليص، ولذلك تُدعى بالوكالات الحدودية.
إرشادات بشأن التنفيذ
من شأن التعاون بين الوكالات أن يُعالج متطلبات التفاعل وتقاسم المسؤوليات والاتصالات فيما بينها. ويمكن توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات متنوعة بما في ذلك فحص الشحنات، ومتابعة الالتزام، وجمع المعلومات وتبادلها، وإدارة المخاطر. أما على الصعيد الوطني، فيطبق التعاون عن طريق التدخل المُنسّق، والإدارة المتكاملة للمخاطر، وتكامل ومشاركة المرافق والمعدات بما فيها أنظمة المعلوماتية ونظام النافذة الواحدة للتجارة،والمعايير المشتركة للبيانات والرسائل، وأنشطة التدريب المشتركة.
إلى جانب التعاون على المستوى الوطني، يتخذ التعاون بين الأجهزة الحدودية بُعداً عابراً للحدود يشتمل على التنسيق بين الدول المجاورة و التعاون الجمركي العابر للحدود وتبادل المعلومات.
المتطلبات والشروط المُسبقة
يستند التعاون والتنسيق بين الوكالات على إطار قانوني ومؤسسي وطيد سواءً على المستوى الوطني أم العابر للحدود. فعلى المستوى الوطني، تُبرم الوكالات مذكرات تفاهم تصف مسؤوليات وأدوار كل وكالة. أما على المستوى العابر للحدود، فيقتضي الأمر إبرام اتفاقيات ثنائية بين الحكومتين المتجاورتين.
