وقت الافراج

التعريف/النطاق

يُعدّ الإفراج خطوة هامة في عملية التخليص، إذ أنه يستدعي قراراً من الوكالات الحكومية (تقوم الجمارك بالتنسيق بينها) المعنية بالتجارة عبر الحدود ويمكّن القرارُ المستورد أو المصدّر أو الوكيل المعيّن منه من نقل السلع من منطقة الرقابة الجمركية (التي تكون عادة مكتب الجمارك عند الحدود، أو الميناء، أو المطار) وتوصيلها إلى مقصدها (أنظر أيضاً تعريف “الإفراج” في اتفاقية كيوتو المعدلة). والإفراج خطوة منفصلة عن التخليص، أي أن سداد الرسوم والضرائب المقررة يمكن أن يتم بعد الإفراج عن السلع، ويكون ذلك عادة مقابل ضمان.

بيان المشكلة

إن الوقت الذي تستغرقة الحكومة للافراج عن السلع من بين أكثر مؤشرات الأداء أهمية لما له من آثار كبيرة جداً على كلفة التجارة. فكلما كانت عملية الافراج أسرع، والأطراف التجارية أكثر قدرة على التنبؤ بنتائجها، كانت الأطراف التجارية أقدر على تخطيط وإدارة سلاسل الإمداد. تتضمن عملية الافراج تنسيقاً بين مختلف الهيئات (الصحية، والزراعية، والبيئية، وهلمجرا) وقرارات كل منها بشأن السماح للسلع بدخول البلاد أو الخروج منها. فإنعدام التنسيق يؤدي إلى تكرار عمليات التفتيش وإلى إطالة مدة الإفراج أكثر مما هو ضروري.

ارشادات التنفيذ

حسب  المعيار رقم (3.40) لاتفاقية كيوتو المُعدلة، تُفرج الجمارك عن السلع فور خضوعها للفحص أو إصدار قرار بإعفائها من الفحص. ويُشير هذا النص إلى الإجراءات المناسبة مثل تقديم ضمانة تسمح بفصل عملية الإفراج عن السلع عن عملية التقدير وتحصيل الرسوم والضرائب المعمول بها والتي تستنفد الوقت. وهنالك العديد من التدابير الإضافية التي بوسعها التقليل من إجمالي وقت الإفراج إلى حد كبير. وينبغي للجمارك والوكالات الحكومية الأخرى دراسة التخلي عن  الإقرارات الورقية والاعتماد بالكامل على معالجة الإقرارات إلكترونياً (أنظر ايضاً  أتمتة الجمارك). ). ويجب أن تعالج الجمارك إقرارات السلع الإليكترونية وتُقيّم مخاطرها قبل الوصول بهدف الإفراج عن السلع فوراً عند الوصول. وعلى الجمارك أيضاً تطبيق أنظمة الحد الأدنى من أجل تعجيل عملية الإفراج عن جميع الشحنات التي تكون قيمتها دون حد معين. كما يجب أن تضم عملية تقييم المخاطر جميع السلطات الحكومية ذات الصلة بهدف إصدار قرار موحد بالإفراج، و التنسيق فيما بينها بشأن موعد وموقع التفتيش المادي، إن لزم الأمر. وينبغي تنسيق ساعات عمل الجمارك والسلطات الحكومية الأخرى والأطراف المعنية من القطاع الخاص العاملة على الحدود، كما ينبغي تلبية احتياجات الأعمال أيضاً. ويجب على الحكومات كذلك الأخذ بالحسبان إجراء دراسة بشأن وقت الإفراج استناداً إلى المعايير والمبادئ الإرشادية التي نشرتها منظمة الجمارك العالمية، بهدف إنشاء آلية تحسين مستمرة ترمي إلى الوصول بعملية الإفراج إلى المستوى الأمثل.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

تُولي تقارير البنك الدولي بعنوان “ممارسة الأعمال (“Doing Business“) ، وكذلك “مؤشر الأداء اللوجستي” (Logistics Performance Index (LPI)) أهمية كبيرة للوقت المطلوب للافراج عن السلع. كما تُعدّ “دراسة وقت الافراج (“Time Release Study“) الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية،أداة قيمة لإجراء دراسات عن الوقت المطلوب للافراج في كل حالة على حدة. فإذا أُجريت الدراسة دورياً فإنها ستساعد على وضع برامج لتحسين الأوضاع.

أما المبادىء التوجيهية للافراج الفوري، الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، فتشمل تدابير هامة لتيسير التجارة تهدف إلى تسريع الأفراج عن الشحنات صغيرة الحجم وقليلة القيمة، والشحنات بالمبدأ التوجيهي الجمركي رقم 9 لغرفة التجارة الدولية ). على سبيل المثال، أجرت المنظمة دراستها التاسعة عن وقت الافراج عام 2009م. فمنذ الدراسة الأولى، التي أُعدت عام 1991م، انخفض الوقت المطلوب للافراج عن الشحنات البحرية في اليابان من 7 أيام عام 1991م إلى 2.6 أيام عام 2009م، والشحنات الجوية من 2.2 يوم عام 1991م إلى 7. من اليوم عام 2009م.