وسطاء الجمارك

التعريف/النطاق

تُعرّف اتفاقية كيوتو المعدلة وسطاء الجمارك بأنهم “طرف ثالث”، وهي تعني أي شخص ممن يتعاملون مباشرة مع الجمارك لمصلحة أي شخص آخر، أو بالإنابة عنه حيث يتعلق الأمر باستيراد سلع، أو تصديرها، أو نقلها، أو تخزينها.

بيان المشكلة

إن الافادة من خدمات وكيل متخصص، أو وسيط جمارك في إجراءات تخليص رسمية تتسم بالتعقيد أحياناً أمر مشروع ومفيد في أداء الأعمال. وكثير من الدول لها نظم تشترط أن يستعين المستوردون والمصدرون بوسيط جمركي مهني ومرخص له في تعاملهم مع المسائل الجمركية. وتبرّر إدارات الجمارك وجود مثل هذه النظم بأنها تضمن الامتثال للمقتضيات الرسمية. غير أن هذا الاستخدام الإلزامي للوكلاء والوسطاء يزيد من كلفة المعاملات التجارية، كما أن اشتراط استخدام الوسطاء المرخص لهم يحدّ من المنافسة في هذا القطاع من قطاعات الأعمال.

ارشادات التنفيذ

وفقاً لنص المعيار 8 (1) من اتفاقية كيوتو المعدلة،كون للمستوردين، والمصدرين، وأي شخص معنيّ آخر خيارُ التعامل مع الجمارك مباشرة، أو تعيين طرف ثالث للتعامل نيابة عنهم. وستنشأ عن حرية الاختيار بيئة أعمال صحية حيث تؤدي المنافسة إلى رسوم خدمة عادلة مما يساعد على خفض تكاليف المبادلات التجارية الدولية. ووفقاً للمعيار 8 (3)، لا ينبغي أن يُعامل الأشخاص الذين يقررون إدارة أعمالهم بأنفسهم بأقل مما يعامل به الذين ينوب عنهم وكيل، أو وسيط جمركي.

يمكن للجمارك أن تقرر الشروط التي يعمل بمقتضاها شخص ما وكيلاً أو وسيطاً، بيد أن القوانين الوطنية هي التي تحدد مثل هذه الشروط، وليس الجمارك. وقد تتضمن الشروط، على سبيل المثال، السن، والتعليم، وعنوان العمل، والكفاءة المهنية، وهلمجرا. ويجوز للجمارك أن تشترط على الوسطاء اجتيار امتحان رسمي قبل التسجيل. في هذه الحالة، وكل الحالات الأخرى، يتعين على الجمارك التعاون مع غرف التجارة، واتحادات الصناعة ذات الصلة لتوفير التدريب على المسائل الجمركية.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

تقدم المبادىء التوجيهية للفصل الثامن “العلاقة بين الجمارك والطرف الثالث” من اتفاقية كيوتو المعدلة توجيهات لمواءمة النظم الجمركية الوطنية وفقاً لذلك. كما يقدم المبدأ التوجيهي رقم 12 بشأن الجمارك الصادر عن غرفة التجارة الدولية أوجه منظور الأعمال عن هذا الإجراء من تدابير تيسير التجارة.