لضمان والتأمين

التعريف/النطاق

الضمان وسيلة طمأنة بالوفاء بالتزام أو التزامات نحو الجمارك، مثل دفع الرسوم والضرائب، خلال فترة معينة. ويُطلب الضمان عادة في الحالات التي يتم فيها تبسيط الإجراءات العادية مثل الإفراج قبل التخليص، والدفع الآجل، أو الإفراج المؤقت حين تكون إحدى المستندات المؤيدة مفقودة، على سبيل المثال، أو يكون إقرار السلع مؤقتاً. كما يُطلب الضمان والتأمين في الإجراءات الجمركية للسلع العابرة.

بيان المشكلة

في بعض الأحيان لا تعطي إدارات الجمارك معلومات شفافة عن أنواع الضمان، ولا كيفية احتساب مبلغ الضمان. فإذا كانت الجمارك تقبل بنوع واحد فقط من الضمان، وبخاصة الإيداع النقدي، وتحدد مبلغ الضمان على نحو تعسفي يتجاوز مبلغ الرسوم والضرائب المستحقة، فإن ذلك يضع عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل التجار. وتضاف هذه الكلفة إلى كلفة حركة السلع.

ارشادات التنفيذ

ينبغي أن تكون للجمارك قواعد واضحة، وشفافة، ودقيقة، ويستحسن أن تكون منصوصاً عليها في التشريعات الوطنية تتحدد بمقتضاها أنواع الضمان المقبولة وكيفية احتساب مبلغ الضمان. فوفقاً للمعيار 5 (1) من اتفاقية كيوتو المعدلة،على الجمارك أن تعدد الحالات التي تستلزم الضمان، وأن تحدد الأشكال التي يتم بها توفير الضمان. تشمل أشكال الضمان: الضمان المصرفي، والشيكات، والايداع النقدي، والتأمين، الخ. ولكن وفقاً للمعيار 5 (3) من الاتفاقية، يكون اختيار شكل الضمان من حق الشخص المطالب بتوفير الضمان. أما المعيار 5 (3) فيطلب من الجمارك أن تبقى الضمان منخفضاً قدر الامكان وألا يتجاوز المبلغ المحتمل جبايته.

بالنسبة للتجار المنتظمين ممّن لهم أحجام كبيرة من الاقرارات الجمركية، ولاسيما وسطاء الجمارك والأشخاص المعتمدون، يجب على الجمارك أن توفر لهم، إضافة إلى الضمانات الصالحة لمعاملة واحدة، إمكانية استخدام ضمان لمدة عام لتغطية الالتزامات أو كل المعاملات خلال فترة زمنية معينة، وللمعاملات التي تتم في أكثر من مكتب جمركي واحد. وتتطلب نظم الضمانات هذه آلية ملائمة وسريعة لتتبع الالتزامات وتصريف المعاملات المكتملة فوراً. ومن شأن أتمتة الجمارك تيسير هذا العمل بصورة ملحوظة.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

يشير المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 15 الصادر من غرفة التجارة الدولية إشارة خاصة إلى آثار نظام كفالة الشركات على تيسير التجارة.