المعالجة السابقة على وصول السلع

التعريف/النطاق

تتضمن المعالجة السابقة على وصول السلع تقديم (إلكترونياً) بيانات إقرار السلع أو الشحنة إلى السلطات المعنية قبل وصولها (في حالة الواردات)، أو قبل مغادرتها (في حالة الصادرات). ثم تُجري السلطات تقييماً للمخاطر ومعالجة الإقرار بهدف اتخاذ قرار بالإفراج عن السلع قبل دخولها إلى ميناء الوصول، أو المغادرة تمهيداً للافراج عن مثل هذه السلع فور وصولها. وقد يتضمن ذلك إرسال قرار الافراج إلى الأشخاص المعنيين لكي ينفذوا تدابيرهم اللوجستية.

بيان المشكلة

جرت العادة أن يعلن الموردون بيانات السلع بعد وصولها إلى دولة المقصد. وعندئذ فقط تبدأ الجمارك والسلطات الأخرى المعنية بمراجعة وفحص الإقرار وإعداد قرار الإفراج. يؤدي هذا الأسلوب إلى إطالة عملية الإفراج إذ أن الوقت الذي تستغرقه السلع للوصول إلى الدولة المستوردة لا يؤخذ في الحسبان لأغراض تقييم المخاطر ومعالجة الإقرار.

كذلك بدأ خيار الإقرار السابق على الوصول في عدد متنام من الدول يتحول على نحو متزايد إلى نظام إلزامي في أمن سلسلة الإمداد، وبحدود زمنية في بعض الحالات قبل مغادرة السلع الدولة المصدرة. وهذه ممارسة تؤثر سلباً على التجارة وتؤدي إلى إهدار الوقت في عمل سلاسل الإمداد وإلى إزدياد ملحوظ في كلفة الأعمال.

ارشادات التنفيذ

إن الإقرار الطوعي السابق على وصول السلع وترتيبات المعالجة هو الحل لتسريع الإفراج. وفقاً للمعيار 3 (25) مناتفاقية كيوتو المعدلة ، على الجمارك أن تسمح بإيداع وتسجيل إقرارات السلع والمستندات الثبوتية قبل وصول السلع. ووفقاً لدراسة عن وقت الإفراج عن السلع، أجرتها الجمارك اليابانية عام 2009م، استغرق الإفراج عن شحنات برية بأسلوب لا يتبع الإقرار في مرحلة ما قبل الوصول 2.9 يوم مقارنة بـ 2.2 يوم لنظام الإقرار السابق للوصول. أما في حالة النقل الجوي، كانت الإقرارات السابقة للوصول هي فقط التي مكّنت الجمارك اليابانية من منح الإفراج الفوري.

الشكل: دراسة زمن الإفراج التي أجرتها وزارة المالية اليابانية عام 2009


في الوقت نفسه، وفقاً لنص المعيار 3 (23) من اتفاقية كيوتو المعدلة، إذا وضعت الجمارك حداً زمنياً لإيداع إقرار السلع (حتى باسلوب مرحلة ما قبل الوصول) فإن الوقت المسموح به سيكون كافياً لتمكين صاحب الإقرار من إكمال إقرار السلع والحصول على المستندات والمعلومات اللازمة.

بالنسبة للتجار المعتمدين، يجب على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الإفراج عن السلع حتى قبل وصولها (ما يُعرف بـالافراج المسبق، أو مرحلة ما قبل الإفراج) ولاسيما التجار الموثوق بهم، كما نصت على ذلك الفقرة 2 (3) من المبادىء التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن الإفراج الفوري.
فالشرط المسبق لإدخال المعالجة في مرحلة ما قبل الوصول هو وجود نظام جمركي آلي قادر على استقبال ومعالجة الإقرار المسبق، ووجود نظام فاعل لإدارة المخاطر.


معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

يقدم المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 9 الصادر من غرفة التجارة العالمية وجهات نظر الأعمال المتعلقة بتطبيق المعالجة في مرحلة ما قبل الوصول