السداد الالكتروني للرسوم والضرائب الجمركية

التعريف والنطاق

يُشير مصطلح السداد الالكتروني للرسوم /الضرائب إلى استعمال أساليب الدفع الالكتروني مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم الفوري من الرصيد، وتحويل المبالغ الكترونياً أو الدفع عبر الانترنت لتسوية الرسوم والضرائب والتكاليف المتعلقة بإجراءات تخليص السلع المُصرّح بها لأغراض الاستيراد أو التصدير.

بيان المشكلة

دون اللجوء للوسائل الالكترونية في سداد الرسوم أو الضرائب أو الرسوم المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور السلع عبر الحدود الدولية، فإن أغلبية المدفوعات كان ينبغي أن تُسدد نقداً.
وبحسب قيمة السلع والرسوم، فإن مبلغ الرسوم، والضرائب التي تُدفع قد يكون كبيراً. وهذا يشكل عبئاً لوجستياً ثقيلاً على التاجر في سياق إتاحته للنقد وضمان توفير النقد للنقل. ومن ناحية أخرى، فإن المدفوعات النقدية تهيئ بيئة مواتية للفساد، إذ تتطلب معاملات مباشرة بين التاجر والسمسار وسلطات الجمارك لتسليم النقد، مما يجعل من الصعب التفريق بين المدفوعات النقدية للرسوم أو المدفوعات النقدية مقابل “رسوم تيسير الإجراءات”.

إرشادات بشأن التنفيذ

ينبغي لإدارات الجمارك السعي إلى تعزيز التعاون مع البنوك التجارية بغية رفع سوية الحلول القائمة من بطاقات ائتمان وخصم فوري أو تطوير أخرى تُصمم خصيصاً لأغراض سداد الرسوم الجمركية/الضرائب. فالمبالغ المستحقة قد تكون ضخمة (اعتماداً على قيمة السلع والرسوم الجمركية/الضرائب المفروضة عليها)، ولهذا يجب أن تكون الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل عملية الدفع لديها معقولة ولا تُشكل عبئاً إضافياً لا داعي له على التاجر.
يقتضي المعيار رقم 4.6 من اتفاقية كيوتو المُعدلة (RKC) أن تُحدد إدارات الجمارك أساليب تسديد الرسوم/الضرائب المسموح بها بموجب القانون الوطني. وتوصي المبادئ التوجيهية للاتفاقية أنَّ تقبل الجمارك تسديد الرسوم والضرائب بطرائق غير نقدية مثل الشيكات السياحية وطلبات دفع الأموال، والشيكات المُصدقة، والشيكات العادية (في حالات معينة)، والسندات، وبطاقات الائتمان، والأوراق المالية، ونحوها. ويُشجع المعيار رقم 4.6 أيضاً استعمال تحويل الأموال الإلكتروني بصفته أسلوباً ضرورياً لتسديد المستحقات بسرعة وفاعلية. وينبغي للجمارك، كجزء من برنامج نزاهة الشركات ومن جهود تطوير أتمتة الجمارك، أن تأخذ بالاعتبار استخدام نظام تبادل المعلومات الالكتروني EDI (قواعد الأمم المتحدة للتبادل الالكتروني للبيانات في مجال الإدارة والتجارة والنقل UN/EDIFACT أو رسائل لغة الترميز القابلة للامتداد XML) بغية تعجيل عملية الدفع برمتها، بما في ذلك توفير وصولات رسمية كما ينص عليه المعيار 4.12 من الاتفاقية.
ويوصي إعلان أروشا المُعدّل الصادر عن منظمة الجمارك العالميةأن تُصمم الأنظمة المؤتمتة بطريقة تحد من فرص اتباع ممارسات غير مناسبة مثل الاجتهاد الشخصي لموظفي الجمارك، أو الاحتكاك المباشر بينهم وبين العملاء، أو مناولة وتحويل المبالغ وتسليمها شخصياً.
لقد باتت أساليب السداد على الشبكة الالكترونية ضرورة يُمليها نشوء برامج الحكومة الإلكترونية وتوفر جميع الخدمات الإدارية ذات الصلة على الإنترنت. وقد طُوِّرت منصات للدفع على الانترنت كجزء من برامج الحكومة الالكترونية بهدف تمكين جميع الكيانات الحكومية من استخدام مثل هذه المنصات دون الاضطرار إلى تصميم منصاتهم الخاصة للدفع الالكتروني. وأصبحت مرافق الدفع الالكتروني من الركائز الأساسية لجميع برامج النافذة الواحدة ومن التدابير العظيمة لتيسير التجارة، إذ انها تتيح سداد جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمعاملات الاستيراد والتصدير والمرور العابر عن طريق عملية دفع واحدة لجميع الوكالات الحكومية، مما يُعجل من عملية الافراج عن السلع.

معلومات إضافية (مراجع وأمثلة ونحوها)

يوفر التوجيه رقم 32 بشأن الجمارك الصادر عن غرفة التجارة الدولية آراء قطاع الأعمال المتعلقة بالدفوعات الإليكترونية.