التدخل المنسّق

التعريف والنطاق

تضطلع العديد من السلطات الحكومية بمسؤولية السماح بدخول وخروج السلع من البلاد، وقد عمدت السلطات المعنية إلى وضع متطلبات خاصة بالسلع لهذه الغاية. فإلى جانب الجمارك، تضع سلطات الصحة، والزراعة، والبيئة، والتجارة معايير خاصة بسلامة ومواصفات المنتجات النباتية والحيوانية والغذائية، وتقوم بالتفتيش عليها أيضاً. وحيثما اختيرت السلع التي ستخضع للتفتيش المادي، يُشير مصطلح “التدخل المُنسق” إلى ضرورة تنسيق الجمارك موعد ومكان عمليات التفتيش مع السلطات الحكومية الأخرى، ومع إدارات جمارك الدول المجاورة في حالات الرقابة الحدودية المشتركة.

بيان المشكلة

بدون تنسيق توقيت وموقع التفتيش المادي للسلع، سيواجه التجار بتكرار الرقابة في أوقات مختلفة، وفي بعض الأحيان، بمواقع مختلفة، مما يطيل الوقت ويزيد من الكلفة الإجمالية لعملية التخليص. كما تزيد المعايير الوطنية للسلامة – التي لا تستند إلى المعايير الدولية السارية – من كلفة التجارة نتيجة لتكرار شروط شهادات السلامة.

إرشادات التنفيذ

وفقاً لما ينص عليه المعيار الانتقالي 3 (35) من اتفاقية كيوتو المعدلة، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية عن تنسيق الرقابة الحدودية على السلع،يجب على الجمارك أن تعمل لتنسيق عمليات التفتيش، وتنفيذها في الوقت نفسه، إن أمكن. ويعني ذلك أن تتزامن عمليات التفتيش، أو تجرى بأقل تأخير ممكن. كما يجب على الهيئات الخدمة المختصة أن تضمن توافر الإمكانات الضرورية، والموظفين في موقع الكشف على السلع.

إقتداءً بما تفعله الجمارك السويدية، يمكن للحكومات أيضاً النظر في تفويض سلطات الهيئات المختصة إلى الجمارك لتنفيذ عمليات التفتيش نيابة عنها كلياً أو جزئياً. كما أن التقارب في الرقابة يستدعي أن تكون الجمارك مزودة بكافة الوسائل الضرورية، والتدريب للقيام بعمليات التفتيش. كما يشدد مجتمع الأعمال في التوصية بأن تكون أنشطة التفتيش كافة مفوضةً إلى سلطة واحدة، يفضل أن تكون الجمارك، وفقاً لما نصّ عليه المبدأ التوجيهي رقم 20 بشأن الجمارك الصادر عن غرفة التجارة الدولية.

نظراً لأن أمن سلسلة الإمداد مهمةٌ جوهرية من مهام إدارات الجمارك، فقد وُسّع نطاق مفهوم “التدخل المنسّق” ليشمل في معناه أسلوب إدارة حدودية منسقة. وكانت منظمة الجمارك العالمية قد بيّنت هذا التطور ثم ضمّنت الإدارة الحدودية المنسقة في إطار معايير تأمين وتيسير التجارة الصادر من منظمة الجمارك العالمية. ويمكن أيضاً المزاوجة بين مفهوم التدخل المنسق وجهود إنشاء نقطة واحدة لتقديم إقرارات الشحن والسلع الكترونياً، أي ما بات يُعرف بـ “النافذة الواحدة”. ومع وجود هذا النظام، يمكن للجمارك، وكل الوكالات الحدودية المعنية، تنسيق وتشغيل أداة مشتركة لإدارة المخاطر للوصول بعمليات تقييم المخاطر والعمليات الانتقائية إلى الدرجة الفضلى.

أما بالنسبة لوضع المعايير الوطنية للسلامة، فقد اشترطت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة، والصحة النباتية على الدول الأعضاء في المنظمة الالتزامبالمعايير الدولية القائمة، مثل الاتفاقية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بشأن حماية النباتات ( للسلامة النباتية ) ، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ( لسلامة الحيوان ) Codex Alimentarius ( لسلامة الأغذية ) وتشجع اتفاقية منظمة الأِشخاصة العالمية بشأن الحواجز الفنية للتجارة ، الدول الأعضاء على اتباع ميثاق ممارسة سليمة وسن أحكام عادلة في هذا المجال

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

يورد المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 20 الصادر عن غرفة التجارة الدولية وجهات نظر هامة من منظور الأعمال، وعن موضوع تقارب الرقابة، إضافة إلى المبادىء التوجيهية للمعيار الانتقالي رقم 3 (35) من اتفاقية كيوتو المعدلة. كما نشرت منظمة الجمارك العالمية ملخصاً عن إدارة الحدود المتكاملة/المنسقة. ونشر البنك الدولي أيضاً مؤخراً كتيباً إرشادياً عن تحديث إدارة الحدود.