الأشخاص المعتمدون

التعريف/النطاق

الأشخاص المعتمدون، وفقاً للمعيار الانتقالي 3 (32) من اتفاقية كيوتو المعدلة،هم الأشخاص (الطبيعيون والاعتباريون) الذين يستوفون المعايير التي تحددها الجمارك التي تتضمن امتلاك سجل ناصع في الامتثال لمتطلبات الجمارك، ونظام مُرْضٍ لإدارة سجلاتهم التجارية. فالتمتع بوضع “الشخصية المعتمدة” يتيح فرصة الحصول على معاملات ذات إجراءات مبسطة تخفض بها الجمارك إجراءات الرقابة، وتعتمد أكثر على الرقابة الداخلية التي يطبقها المشتغل في التجارة لضمان التقيد بكل القوانين والنظم ذات الصلة.

يختلف الأشخاص المعتمدون عامة عن المشغلين المعتمدين وفق تعريف إطار المعايير لمنظمة الجمارك العالمية. فالمشغلون المعتمدون عليهم الالتزام بشتى معايير الأمن (معظمها مادي)، كما ينص عليها إطار المعايير لمنظمة الجمارك الدولية. ففي حين يجني المشغلون المعتمدون فوائد من مساهماتهم الطوعية في أحد برامج المشغلين المعتمدين، مثل تقليل عمليات التفتيش المادي، وخفض مقاييس المخاطر، فإن وضعهم كمشغلين معتمدين لا يعني بالضرورة حصولهم على معاملات ذات إجراءات مبسّطة. غير أن باستطاعة الجمارك الجمع بين البرنامجين لتقليل الإجراءات الزائدة، وزيادة المساهمة في هذه البرامج. فعلى سبيل المثال، يتألف برنامج المشغلين في الاتحاد الأوربي من وضعين مميزين للمشغلين المعتمدين، ووضع يجمع بينهما: “المشغلون المعتمدون – تبسيط” (الذي يوفر فرصة الحصول على إجراءات مبسطة) و”المشغلون المعتمدون – أمن” (الذي يوفر معايير مخاطر أفضل، ومعدلات تفتيش أقل).

بيان المشكلة

إذا عومل التجار الذين يستوردون ويصدرون شحنات السلع بانتظام، والذين يملكون سجلاً جيداً من الامتثال للقوانين والنظم، ولهم نظام مسك دفاتر جيد، المعاملة نفسها التي يتلقاها التجار غير الممتثلين للمعايير والنظم، فإنهم بذلك يعاقبون عوضاً عن أن يكافأوا على امتثالهم، وعلى مسلك المواطنة الجيدة في الأعمال. ولمثل هذا الوضع أثر سلبي على كلفة المعاملات التجارية، فضلاً عن الأثر السلبي على التكاليف الإدارية، إذ أن الجمارك تضطر إلى تخصيص موارد زائدة عن الحد لتجار ذوي مخاطر منخفضة. ولذا، عوضاً عن ذلك، ينبغي توفير معاملة خاصة ومبسطة حافزاً لهم للامتثال.

ارشادات التنفيذ

تتطلب برامج الأشخاص المعتمدين بيئة داعمة تعرِّف الشروط التي تكون الشركة مؤهلة بمقتضاها لنيل وضع الشخص المعتمد، والمزايا التي تمنحها الجمارك. ومن بين الشروط المسبقة، وجود المعايير المحاسبية المطبقة تطبيقاً صحيحاً (أن تكون، على سبيل المثال،قائمة على معايير التقارير المالية الدولية ) التي تحتفظ الشركات بناءً عليها بسجلاتها المالية. وباتباع مثل هذه المعايير المحاسبية تكون الجمارك في وضع يمكنها من إدخال نظم رقابة قائمة على المراجعة ، وضرورية لأي برنامج أشخاص معتمدين. كما ستشترط الجمارك وجود برنامج إدارة مخاطر يُبنى عليه الحكم بجدارة التجار بالثقة، وتحديد مقياس مخاطر معين لهم. وسيساعد قياس المخاطر في الاختيار، على سبيل المثال، عند الاستيراد والرقابة القائمة على المراجعة. واستناداً إلى درجة النضج التي تُنفّذ بها المعايير المحاسبية، ونظم الرقابة القائمة على المراجعة، فإن أنظمة الأشخاص المعتمدين، كما عرفتها المعايير الانتقالية 3 (32) من اتفاقية كيوتو المعدلة يمكن أن تتعلق بما يلي:

• الإفراج عن السلع عند توفير الحد الأدنى من المعلومات
• تخليص السلع في موقع صاحب الإقرار الجمركي
• الإقرارات الدورية
• التقييم الذاتي للتاجر
• التخليص المحلي

يرد شرح تفصيلي وافٍ لهذه الإجراءات المبسطة في المبادىء التوجيهية للمعايير الانتقالية 3 (32) من اتفاقية كيوتو المعدلة.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

يحتوي المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 19 لغرفة التجارة الدولية على معلومات أكثر عملية وذات صلة بالأعمال.