تخليص التجارة الدولية عبر الحدود

تخليص التجارة الدولية عبر الحدود

إن تخليص السلع وناقلاتها للتصدير، أو الاستيراد، أو العبور (ترانزيت) نشاط رئيس تلتقي فيه الهيئات الحكومية، وأصحاب المصلحة في الشركات المختلفة المنخرطة في التجارة الدولية عبر الحدود. ووفقاً للفصل الثاني مناتفاقية كيوتو المعدلة يُعرف التخليص بأنه اتمام الإجراءات الضرورية للسماح للسلع بالدخول للاستعمال المحلي، أو لتصديرها، أو وضعها تحت تصرف جمارك أخرى. والجمارك – تقليدياً – هي النقطة التي يتم عن طريقها التخليص، وممارسة الرقابة الحدودية.

تخضع السلع المنقولة عبر الحدود الدولية أحياناً لإجراءات إدارية مطولة ومعقدة وشاقة، سواء عند الاستيراد أو التصدير، أم العبور عن طريق بلد ما، او سلطة جمركية. فالمنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، تحتفظ باحصاءات سنوية عن أداء الدول والحكومات في إدارة هذا النشاط العابر للحدود (مثل “التبادل التجاري عبر الحدود” وهو جزء من تقرير”ممارسة الأعمال”). وهناك تفاوت واسع النطاق بين الدول بالنسبة لوقت التخليص، أو عدد المستندات المطلوبة، أو الرسوم المقررة (رسمية كانت أو غير رسمية). فعلى سبيل المثال، يستغرق تخليص السلع المستوردة إلى سنغافورة حداً أقصى قدره 4 أيام، بينما تستغرق العملية نفسها حتى 92 يوماً في أوزبكستان.

يتمثل أحد الأسباب الهامة لهذه الاختلافات في مدى الأهمية التي توليها حكومةٌ ما لتعزيز وتيسير التجارة من وإلى بلدها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدى انخراط مثل هذه الحكومة في الإصلاح والتحديث المستمريْن. وكثيراً ما تعمل الجمارك لتيسير التجارة عن طريق ايجاد إجراءات مبسطة، أو تدابير أخرى ميسرة للتاجر الشرعي، مثل استخدام الملفات الالكترونية، أو السداد الالكتروني، أو امكانية الاتصال بها عن طريق شبكة الانترنت على مدار الساعات الأربع والعشرين. هناك جملة من التدابير العامة لتيسير التجارة يمكن تطبيقها على الخطوات الخمس كافة التي تتألف منها عملية التخليص الجمركي، كما هي موضحة بتفصيل أكثر تحت “التدابير ذات الصلة بالتخليص الجمركي” من أجل تيسير التجارة.

في حين أن هذه التدابير تتطلب وقتاً والتزاماً بتوفير موارد كبيرة من كل الحكومات، وأصحاب الصناعات، مثل نظم “النافذة الواحدة” ، فإن هناك متسعاً من تدابير التبسيط وتيسير التجارة أقل صعوبة ( مثل المشاروات التجارية الرسمية) ، أو أقل حاجة للموارد (مثل الأحكام المسبقة).

من أجل تحليل أفضل لمسببات العقبات الحالية التي تعترض عملية التخليص الجمركي في موانىء، أو مطارات، أو مكاتب حدودية بعينها، يجب على صناع السياسات، والمشتغلين في تيسير التجارة إجراء تحليل متعمق للوضع القائم. وتوفر دراسة وقت الإفراج التي استحدثتها منظمة الجمارك العالمية منهجية للممارسة السليمة، ونموذجاً لإجراء مثل هذا التحليل للتعرف على أوجه المشكلة، والأدوار، والمسؤوليات في عملية التخليص.

هناك شتى الاتفاقيات، والتوصيات الدولية، والمبادىء التوجيهية الدو لية لأفضل الممارسات ذات الصلة التي يمكن أن توجه الدول في جهودها التحديثية. وتتضمن هذه اتفاقية كيوتو المعدلة بشأن تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، واتفاقية اسطنبول،واتقافية الاستلام المؤقت للسلع، والنظام المنسق بشأن تصنيف السلع، واتفاقية التقييم الصادرة عن منظمة التجارة العالمية .