العبور الجمركي

التعريف/النطاق

يُعرّف الملحق المعين “ه” من اتفاقية كيوتو المعدلة ، العبور الجمركي بأنه الإجراء الجمركي الذي تنقل بمقتضاه السلع تحت سيطرة الجمارك (دون فرض رسوم جمركية) من مكتب جمركي لآخر. ويشمل هذا التعريف عمليات المرور العابر الوطنية، أي النقل بين مكاتب المغادرة إلى مكاتب المقصد داخل البلد أو الأراضي نفسها، علاوة على العبور الجمركي الدولي، أي النقل عبر حدود دولية واحدة أو أكثر وفقاً لاتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

بيان المشكلة

مثلما تفعل الرقابة الحدودية المشتركة، تؤثر العلاقات الخارجية بين دولتين متجاورتين، أو أكثر، تأثيراً مباشراً على قدرة الدول على إنشاء نظام مرور دولي عابر يعمل على نحو سليم. وبصفة خاصة، تتأثر الدول الحصراء باحتمال انعدام حرية المرور العابر. فعدم وجود مثل هذا النظام يؤدي الى طوابير طويلة من الشاحنات عند الحدود بينما يجري تنفيذ إجراءات رسمية غير ضرورية. في بعض الحالات يضطر التجار إلى توفير الضمان نقداً عند كل نقطة دخول دونما ضمان الحصول عليه أو إعادته عند الخروج.

بالنسبة للنقل المحلي، فإن عدم وجود إجراءات عبور وطني، أو محلي (الحركة الداخلة) يستوجب أن يتم التخليص عند نقطة الدخول وليس نقطة المقصد في الدولة. وهذا يحتمل أن يطيل أمد الانتظار والتخليص عند الحدود.

ارشادات التنفيذ

بينما يمكن إيجاد ترتيبات عبور جمركي وطنية عن طريق أحكام قانون الجمارك الوطني في كل بلد، تستدعي عمليات العبور الدولي التوصل إلى إتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف. تضع مثل هذه الاتفاقية استمارة إقرار السلع للعبور، واستمارات الأمن اللازمة المطلوبة من كل إدارة، علاوة على متطلبات وإجراءات التغليف للمحافظة على الحالة الأصلية للشحنة خلال العبور، بما في ذلك المواصفات الفنية لمعدات النقل لتكون مؤهلة للنقل بموجب العبور الجمركي. ومن بين العوامل الرئيسة لنجاح اتفاقية العبور نظام الضمان، أي ما إذا كانالضمان يستوفي: (1) متطلبات الجمارك لتغطية الرسوم المحتملة؛ (2) متطلبات قطاع النقل والأعمال من الشروط والأحكام المقبولة.

في الحالات التي تزداد فيها مخاطر التهريب، ولاسيما تهريب السلع التي تفرض عليها رسوم أو ضرائب جمركية عالية مثل منتجات التبغ، ينبغي للجمارك أن تتجنب فرض ترتيبات مرافقة جمركية، إذ إنها مكلفة للغاية وتؤدي إلى إبطاء عملية النقل، وتفتح الباب أمام الممارسات الفاسدة. عوضاً عن ذلك، يجب على الجمارك إما أن تنظر في استخدام نظم متابعة ورصد حديثة ملحقة بواحدات النقل تمكّن من الرقابة الكافية على النقل، أو تحدد متطلبات ضمانات معينة لنقل السلع عالية الرسوم.

إضافة إلى ما تقدم، يجب على الدول المتجاورة تنسيق البنية التحتية المادية عند نقاط المرور الحدودية المشتركة، وبخاصة فيما يتعلق بالمسارات المنفصلة لحركات المرور العابر، وفق ما نصت عليه المادة 6 من الملحق 8 من الاتفاقية الدولية بشأن الرقابة الحدودية على السلع.
من الأمثلة الناجحة على مثل هذه الاتفاقيات متعددة الأطراف اتفاقية العبور المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية، علاوة على اتفاقية النقل البري الدولي، بموجب بطاقة (كارنيه) النقل البري الدولي. وتضم الاتفاقية في الوقت الراهن 68 من الأطراف المتعاقدة (2011) وتنص على ترتيبات أمنية مشتركة ، إما عن طريق ضمان مصرفي مشترك، أو نظام تأمين، لنقل السلع عبر أراضيها.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

على الرغم من أن الملحق المعين “ه” من اتفاقية كيوتو المعدلة cليس اتفاقية عبور، فإنه يشمل أحكاماً هامة ترسي المبادىء الرئيسة التي ينهض عليها أي نظام للمرور العابر، مثل المعيار 3 بشأن عدم فرض رسوم جمركية مقابل توفير الأمن للسلع. كما أن المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 24، ورقم 25 الصادرين من غرفة التجارة الدولية يعكسان وجهة نظر الأعمال ذات الصلة باستخدام اتفاقيات العبور.