إدارة عبور الحدود

تخضع السلع في مجال التجارة الدولية لاثنين على الأقل من الإجراءات الرسمية، أحدهما في الدولة المصدرة، والآخر في الدولة المستوردة. ولكن كثيراً ما تعبر السلع أكثر من حدود. ولذا، فإن تيسير التجارة ليس مسؤولية كل دولة بمفردها وحسب وإنما مسؤولية جماعية للدول المعنية كافة. وكلما ازداد عدد الدول التي تؤسس أساليب عمل الجمارك وعملياتها وإجراءاتها على المعايير الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية كيوتو المعدلة ، والاتفاقيات الدولية بشأن تنميط الرقابة الحدودية على السلع، تيسّر التعاون والتنسيق عبر الحدود. على سبيل المثال، ستساعد الرقابة الحدودية المشتركة على إزالة الحواجز الزائدة عن الحاجة في عملية التخليص الجمركي عند نقاط العبور البرية. علاوة على ذلك، فإن الامتثال للمعايير الدولية لإدارة المخاطر سيزيد من القدرة على التنبؤ بما سيحدث على طول سلسلة الإمداد من المنشأ إلى المقصد. كما أن. ترتيبات المرور الدولي العابر ستضمن نقل وتوصيل السلع بسلاسة وسرعة فائقة إلى المقصد النهائي دون الخضوع لإجراءات التخليص الجمركي في كل دولة تمر بها.

إن إدارة التعاون الجمركي الثنائي ومتعدد الأطراف عبر الحدود يمكن أن يساعد على خفض كلفة المعاملات التجارية خفضاً ملحوظاً. وقد اتفقت دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، في عام 2005م، على خفض تكاليف المعاملات التجارية بحلول عام 2010م بنسبة 5% أخرى، بعد أن حققت خفضاً نسبته 5%، كما أُتفق عليه عام 2001م. وتعدخطة عمل دول آسيا والمحيط الهادي لتيسير التجارةمثالاً جيداً على ما يمكن تحقيقه عن طريق تكامل اقتصادي أكبر وإدارة أوسع عبر الحدود.