أمن سلسلة الإمداد

على مدى سنوات طويلة ظلت البنية التحتية للتجارة وشبكات النقل هدفاً محتملاً للارهاب الدولي، والجريمة العابرة للحدود. وفي حين ظلت الجمارك ممسكة بزمام التجارة الدولية من حيث التقييد والحظر، أصبح الجانب المتعلق بتأمين سلسلة الإمداد التجارية الدولية يشكل عبئاً إضافياً على الجمارك لإدارة هذا التوازن.

استجابة لهذا التحدي المتنامي، تبنّت منظمة الجمارك العالمية في عام 2005 “إطار تأمين وتيسير التجارة الدولية” للتركيز أكثر على مبادىء اتفاقية كيوتو المعدلة التي تهدف إلى تحسين التعاون بين إدارات الجمارك، وتوفير الأمن لسلسلة الإمداد وتيسيرها على الصعيد الدولي. كما يضع الإطار أساساً لتوحيد وتنسيق برامج المشغلين المعتمدين.

نظراً لأن أمن سلسلة الإمداد مهمة حكومية للجمارك، فإن ذلك يشكل ضغوطاً إضافية عليها لتحقيق التوازن الملائم بين مقتضيات الرقابة والأمن وتيسير التجارة. يتضمن إطار تأمين وتيسير التجارة الدولية عدداً من المعايير الهامة المكرسة خصيصاً لتيسير التجارة. ويدعو الإطار إلى تنسيق معلومات الشحن الالكترونية المسبقة، وإلى استخدام نهج متسق لإدارة المخاطر بغية التصدي للتهديدات التي تواجه سلسلة الإمداد.

لقد وضعت مهمة أمن سلسلة الإمداد التي كلفت الحكومة الجمارك بها، عبئاً إضافياً على كاهل الجمارك من حيث إيجاد التوازن الصحيح بين مقتضيات الرقابة/الأمن وتيسير التجارة. ويحتوي إطار معايير تأمين وتيسير التجارة (SAFE)، على عدد من المعايير المهمة لا سيما تلك المُخصصة لتيسير التجارة. ويُنادي هذا الإطار بتنسيق متطلبات إليكترونية متقدمة بشأن معلومات الشحنات ، وباستخدام نهج متسق لإدارة المخاطر بهدف معالجة التهديدات. لقد وضع إطار (SAFE) الأساس لمفهوم المُشغِّل الاقتصادي المُعتمد (AEO) كطريقة لرفد التجارة المشروعة بآلية تُمكنها من تلقي منافع ملموسة مقابل التزامها بالاستثمار في معايير أمن سلسلة الإمداد والالتزام بها. كما وضع أساس الاعتراف المتبادل بشأن برامج المُشغِّل المعتمد (AEO)، مما يعني أنَّ المُشغِّلين المعتمدين لن يضطروا للخضوع مراراً وتكراراً في كل دولة إلى عمليات الاعتماد المُستنفدة للوقت.

وأخيراً، فإنَّ إطار المعايير (SAFE) يوصي الحكومات بتطبيق تكنولوجيا التفتيش غير الاقتحامي الحديثة والتي بوسعها زيادة الأمن واجتناب عمليات المعاينة غير الضرورية.