تقييم الحاجات

البداية

يُعدّ “تقييم الحاجات” الخطوة الأولى التي تُولى إهتماماً من صانعي القرار والمديرين عندما ينظرون في إصلاحات تيسير التجارة. يتكون التقييم من تحليل شامل للعوامل الأساسية التي تعيق التجارة العابرة للحدود عند بلوغ مقصدها في الوقت المناسب وبكلفة أقل، وتبين الفرص المتاحة لتحسين الأداء.

وعلى الرغم من أن التجارة تعتبر أساساً نشاطاً خاصاً بالقطاع الخاص، تلعب الحكومات دوراً رئيساً في تحسين التنافس بين الأعمال التجارية الوطنية وتيسير وصولها إلى سلسلة الإمداد العالمية عبر النظم والإجراءات التجارية. يعدّ تحديد الروابط الضعيفة ومعالجتها عبر التدخلات المستهدفة عنصراً أساسياً من جدول أعمال التجارة.

الأنشطة والمنهجية

• استخدام مؤشرات الأداء القائمة: ينبغي إجراء التحليل باستخدام مؤشرات الأداء أخذاً في الاعتبار بعوامل مثل أوقات وتكاليف الإستيراد والتصدير، وعدد المستندات والهيئات المشاركة، وأوقات الترخيص، ومتطلبات التفتيش، والإنتاجية التي تحققها وسيلة مواصلات معينة (مثل النقل الجوي، والبحري، والبري). يجب أن تغطي أوجه القياس معظم ملامح سلسلة الإمداد، بما يشمل المتطلبات المصرفية، والإجراءات الجمركية، والضوابط، ونظم السداد، والموقع الجغرافي، والبنيات التحتية المادية وتلك الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ونظم النقل.
• التعبير عن آراء الجهات الحكومية: من المهم أن تُعطي الكيانات الحكومية المعنية فرصة للتعبير عن رأيها من مختلف الزوايا بحسب النطاق المُتصوَّر من إصلاحات تيسير التجارة التي تُعنى بها. على سبيل المثال، إذا كان النطاق معنياً بتحسين أحوال التجارة الخارجية، ينبغي أن يكون عدد الكيانات المشاركة أكبر من نطاق عمليات العبور.
• دعوة القطاعات التجارية لإجراء مشاورات: يتطلب التحليل تشاوراً واسع النطاق مع العناصر الرئيسة المختصة بتيسير التجارة عبر المقابلات والاستبيانات والاجتماعات المخصصة لأغراض بعينها. تتضمن هذه العناصر وكلاء ووسطاء الشحن، وشركات النقل، والمصدرين والموردين، وخطوط الملاحة، ووكلاء الشحن البحري، وشركات النقل البري، وخطوط الطيران، وشركات القطارات السريعة، والسكك الحديدية، والموانيء، والمطارات، ونقاط العبور الحدودية، والجمارك، والبنوك التجارية، وهيئات إدارة العملات، ووكالات الفحص قبل الشحن البحري، وغرف التجارة، وإدارات التجارة.
• استخدام برامج التقييم التابعة للطرف الثالث: يُقدم عدد من المنظمات الدولية والشركات الخاصة مساعدة فنية وخدمات استشارية للدول التي تحتاج لاستيعاب وضعيتها الراهنة فيما يتعلق بتيسير التجارة. تتضمن هذه المنظمات الدولية (منظمات تيسير التجارة) البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا والجهات التابعة لها مثل مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات الالكترونية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الجمارك العالمية..

الأدوات

هنالك عدد من المناهج المتاحة من المنظمات الدولية وتشمل ما طوره البنك الدولي تحت عنوان “تقييم تيسير النقل والتجارة” ، والدراسة التي أعدتها منظمة الجمارك العالمية.

كما أعدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا “منهجية التقييم لتحليل العوائق الإجرائية والتنظيمية أمام التجارة العابر للحدود”.

وقد أنتجت شبكة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتجارة اللاورقية في آسيا والمحيط الهادي (UNNExT) آلية مراقبة تيسير التجارة والنقل (TTFMM).