منظمة التجارة العالمية
تأسست منظمة التجارة العالميةعقب اتفاقية مراكش، في 1 يناير 1995م، خلفاً للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة وأمانتها. وتتمتع المنظمة بعضوية دولية ويرأسها مؤتمر وزاري لجميع الأعضاء.
وفقاً لاتفاقية مراكش، يتمثل تفويض منظمة التجارة العالمية في ما يلي:
- توفير منتدى للمفاوضات؛
- تسهيل تنفيذ وتشغيل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف؛
- إدارة آليات تسوية المنازعات؛
- الرقابة متعددة الأطراف للسياسات التجارية؛ و
- التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق مزيد من الاتساق في وضع السياسات الاقتصادية العالمية.
أنشأت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إطاراً مؤسسياً موحداً لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف التي كانت قد أُبرمت تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)، وجولة أوروغواي. وجُمعت هذه الاتفاقية في اتفاقية مراكش التي تأسّست بموجبها منظمة التجارة العالمية وباتت ملزمة لجميع الموقّعين عليها، وتشمل الاتفاقية ما يلي:
- الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة “الجات” لعام 1994م (التي تشمل الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة لعام 1947م، والتعديلات التي طرأت بالتفاهم بين الأطراف والاتفاقيات الملحقة للـ “الجات”)؛ و
- الاتفاقية العامة بشأن التجارة والخدمات؛ و
- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة
تضمّنت اتفاقية مراكش أيضاً اتفاقيتين متعددتي الأطراف: الاتفاقية بشأن المشتريات الحكومية، واتفاقية التجارة في الطائرات المدنية. وهاتان الاتفاقيتان ملزمتان فقط للأطراف الموقعة عليهما.
عمل المنظمة المرتبط بتيسير التجارة
أسفرت مفاوضات تيسير التجارة التي دارت خلال المؤتمر الوزاري التاسع المنعقد في “بالي” خلال الفترة 3-6 كانون الثاني 2013، عن اعتماد اتفاقية بشأن تيسير التجارة . وبهذه الاتفاقية يكون أعضاء المنظمة قد استحدثوا إطاراً قانونياً جديداً يُجسّر الهوَّة الملموسة في النظام القانوني للاتفاقية العامة بشأن التعريفات والتجارة (GATT). تحتوي الاتفاقية على 24 مادة جُمعت تحت ثلاثة أجزاء، يضم الجزء الأول منها الالتزامات العامة التي نذكر من بينها الالتزام بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالتجارة والوصول إليها، وإجراءات الاستئناف، وتبسيط إجراءات التجارة وعمليات تخليص السلع، والتعاون بين الوكالات، والتعاون الجمركي عبر الحدود.
