غرفة التجارة الدولية

تأسست غرفة التجارة الدوليةعام 1919م. وتتمثل أهداف الغرفة، كما ورد في الموقع الالكتروني للغرفة، في “خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار، وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرؤوس الأموال”. وتعمل الغرفة، من خلال لجانها وهيئاتها المختلفة، في مجالات تشمل التحكيم، والخدمات المصرفية، والمنافسة، والأعمال التجارية الإليكترونية، والجمارك وتيسير التجارة، والخدمات المالية والتأمين، والضرائب، والسياسات التجارية، والنقل، والخدمات اللوجستية. وفي إطار هذه المجالات، تُعد الغرفة الأبحاث، وتضع المعايير والمبادئ التوجيهية التي يمكن أن تُطبقها شركات القطاع الخاص حول العالم.

وتُعتبر الغرفة أحد أكبر الكيانات التي تمثل شركات الأعمال في العالم إذ تنطق باسم ملايين الشركات في أكثر من 130 دولة تشمل مؤسسات تجارية خاصة من جميع الأحجام والقطاعات. وتساعد الشبكة العالمية لغرف التجارة القُطرية الأمانة الدولية لغرفة التجارة الدولية في باريس على معرفة أولويات قطاع الأعمال على المستويين الوطني والإقليمي. وتستعين الغرفة بأكثر من 2000 خبير من الشركات الأعضاء في الغرفة للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في صياغة موقف الغرفة تجاه مسائل بعينها من مسائل الأعمال التجارية. كما تُطلع الأُمم المتحدة، نظمة التجارة العالمية، وهيئات حكومية أخرى عديدة، سواء كانت دولية أم إقليمية، على وجهات نظر قطاع الأعمال الدولي من خلال غرفة التجارة الدولية.

عمل الغرفة المرتبط بتيسير التجارة

إن كثيراً من القواعد، والمعايير، والمبادئ التوجيهية التي تُعدّها غرفة التجارة الدولية ذات أثر على تيسير التجارة. أما الأعمال ذات العلاقة، فتشمل المصطلحات التجارية الدولية، والمبادئ التوجيهية الجمركية للغرفة، وما تصدره من الأعراف والممارسات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP). وتتسم لجان وهيئات غرفة التجارة الدولية التالية بأهمية خاصة:

  • تركز لجنة الجمارك وتيسير التجارة على العقبات المتعلقة بالسياسات والإجراءات الجمركية التي تعترض التجارة. كما تعالج عدداً من القضايا مثل الإصلاح الجمركي، والتحديث، وإضفاء الشفافية على السياسات والإجراءات الجمركية وتبسيطها وتنسيقها. وتتمتع اللجنة بعلاقة عمل وثيقة مع منظمة الجمارك العالمية وتُمثل مجتمع الأعمال في مختلف المنتديات الحكومية الدولية.
  • لجنة الخدمات المصرفية هي الهيئة المتصدرة والمؤتمنة على إعداد قواعد قطاع الخدمات المصرفية والتمويل التجاري، حيث تضع القواعد والمبادئ التوجيهية المقبولة عالمياً بشأن الممارسات المصرفية الدولية، ولا سيما خطابات الاعتماد، وطلب ضمانات السداد بين البنوك. وتُعتبر قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن الاعتمادات المستندية الموحدة (UCP600) أنجح قواعد تجارية صاغها القطاع الخاص حتى اللحظة، حيث تُشكل الأساس لصفقات تجارية قوامها 2 تريليون دولار أمريكي في السنة.
  • تعمل اللجنة المعنية بالقوانين والممارسات التجارية على تيسير التجارة الدولية وتشجع استحداث أطر قانونية رقابية وذاتية الرقابة للمعاملات الدولية بين الشركات، وذلك عن طريق إعداد عقود نموذجية لتيسير التجارة بين الدول خلال مختلف مراحل التنمية، وبين الشركات من جميع الأحجام والقطاعات.
  • يُعتبر المجلس العالمي لبطاقات القبول المؤقت للسلع (ATA) التابع للاتحاد العالمي لغرف التجارة (WCF) الهيئة التي تتولى إدارة السلسلة الدولية لضمان بطاقات القبول المؤقت، والتي تشتمل على المنظمات التي كلفتها سلطة الجمارك الوطنية بتشغيل نظام بطاقات القبول المؤقت حول العالم. وتُعرّف هذه البطاقات على أنها وثيقة جمركية دولية تتيح استيراد وتصدير السلع مؤقتاً دون ضريبة أو رسم جمركي لسنة واحدة كحد أقصى.
  • إنَّ المجلس الدولي المعني بشهادات المنشأ والتابع للاتحاد العالمي لغرف التجارة (WCF) هو الملتقى العالمي الذي يُيسر التعاون بين غرف التجارة في جميع أنحاء العالم، وبين وكلاء إصدار شهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية، ويعالج دور كل طرف مثل دور منظمات تيسير التجارة المحلية مع السلطات الجمركية.