البنك الدولي (WB)
تعتبر مجموعة البنك الدولي (WBG) المُموّل الرئيسي المتعدد الأطراف لمبادرة المعونة لصالح التجارة، وهي مبادرة مساعدات تنموية صُممت لمساعدة الدول النامية على تحسين فاعلية مشاركتها في التجارة الدولية. وتعمل المجموعة عن طريق إصدار دليل الممارسة العالمية بشأن التجارة والتنافسية على مساعدة عملائها من المؤسسات، في جميع أرجاء العالم، على التغلب على العراقيل التي تواجهها. أما الركائز الأساسية لجهود مجموعة البنك الدولي في مجال التجارة فهي:
- سياسة التجارة والتكامل التجاري
- الأداء التجاري
- سياسات التنافسية
- تيسير التجارة واللوجستيات
عمل البنك الدولي المرتبط بتيسير التجارة واللوجستيات
تركز جهود مجموعة البنك الدولي في مجال تيسير التجارة واللوجستيات على تيسير التجارة على الحدود وخلف الحدود وما وراء ذلك.
- تحتل مجموعة البنك الدولي موقع الصدارة في مجال تقييم الأداء اللوجستي، بما في ذلك الجمارك والمراقبة على الحدود اللذان يُعتبران من أجزاء تيسير التجارة الرئيسية
- يعمل خبراء البنك الدولي على إعداد نطاق من التقارير وحُزم الأدوات على أمل تحسين أداء بلادهم في مجالي اللوجستيات وإدارة الحدود
وتماشياً مع هدفين متلازمين يكمنان في القضاء على الفقر المدقع وزيادة الرخاء المشترك، تعمل مجموعة البنك الدولي مع صناع السياسات وقادة القطاع الخاص لدى الدول النامية على تعزيز الاتصالية وتيسير التجارة. فخلال السنة المالية لعام 2013، من قبيل المثال، أنفق البنك الدولي 5.8 مليار دولار تقريباً على مشروعات تيسير التجارة، بما في ذلك:
- الجمارك وإدارة الحدود
- إدماج المتطلبات المستندية
- استثمارات البنى التحتية الخاصة بالتجارة
- كفاءة الموانئ
- أمن النقل
- اللوجستيات وخدمات النقل
- تيسير التجارة وممرات التجارة على المستوى الإقليمي
- المرور بالعبور (الترانزيت) والنقل المتعدد الوسائط
علاوة على ذلك، طوَّر خبراء تيسير التجارة في البنك الدولي نطاقاً من حُزم الأدوات، وأدوات البيانات والمطبوعات التي من شأنها مساعدة الدول النامية في جهودها الرامية إلى تيسير التجارة.
ونذكر من بين هذه الأدوات قاعدة بيانات تُوفر أساساً مرجعياً بشأن الأداء اللوجستي، وحزمة من الأدوات التشخيصية بشأن تيسير التجارة والنقل، وكتاباً يُعالج حجم وطبيعة التكاليف اللوجستية التي تتحملها الدول النامية غير الساحلية، وسلسلة كتيبات تتناول قضية إدماج إجراءات الجمارك والتخليص على الحدود عن طريق إصلاح إدارة الحدود إصلاحاً شاملاً.
الجمارك وإدارة الحدود
في الوقت الحالي، تشتمل حافظة التجارة على ما يُقارب 300 مليون دولار على هيئة عمليات تتعلق بالجمارك، وبرامج مساعدات فنية.
لقد استُخدمت هذه الحافظة خلال السنوات الأخيرة لكي تشمل العمل على تيسير التجارة بالتعاون مع أجهزة إدارة الحدود الأخرى المنخرطة في مجال معالجة السلع وتخليصها. وأدى ذلك إلى تزايد تطبيق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهدف دعم الشفافية والكفاءة، ودعم نهج إدارة الحدود التعاوني. ومن جانب آخر، تشارك المجموعة مشاركة حثيثة في دعم تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية الجديدة بشأن تيسير التجارة، واعتماد معايير دولية أخرى.
