منافع نهج الحكومة بأسرها

ثمة أسباب عديدة تدفع نحو التعاون مع جميع الخطوط المؤسسية وإشراك القطاع الخاص. فموضوع تيسير التجارة ليس من اختصاص وزارة معنية واحدة أو بضعة وكالات حكومية، بل إنه يتقاطع مع العديد من حقول التشريعات الوطنية والمسؤوليات الحكومية. علاوة على أنَّ بعض حلول التنفيذ ، كما في مجال إدارة المخاطر ، تقتضي تبادل المعلومات على الصعيدين المركزي والإقليمي أو بين الوكالات، وحتى أنَّ بعض الحلول تستند كلية إلى تقاسم البنى التحتية والمعدات بهدف تمكين الوكالات الحدودية من تنفيذ تدخلات مُنسقة، من بين أهداف أخرى. ولكن في مجالات أخرى، تكون المكاسب التي تصب في صالح الكفاءة أعلى، وذلك عن طريق التشارك بالخدمات، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام النافذة الواحدة أو خدمات الإنترنت بغرض النشر.

تُقدّم أجهزة التنسيق الرسمية منصة للحوار وصنع القرار. فوجود منصة حوار دائمة من شأنه أن يبني الثقة التي تُعتبر أساس الشراكة بين الوكالات الحكومية والتجار والتي تؤدي بدورها إلى تبسيط الإجراءات المفروضة من قبيل مكافأة التجار الملتزمين. أما عملية صنع القرار الشمولية، فهي تكفل اتخاذ القرارات ولكن على أساس أفضل إيضاح ممكن للتحديات والضرورات التي تواجهها الأطراف المعنية، وتكفل توفير تقييم مختلف النُهج الممكنة بشكل منفتح، وتكفل الاستماع لطيف عريض من آراء الأطراف المعنية.

مستويات المشاركة

بغية استيفاء هذا الدور، ينبغي عادة لأي هيئة وطنية لتيسير التجارة (NTFB) أن تُشارك على مستويات مختلفة، كما هو موضح في الشكل أعلاه. فبداية على المستوى الاستراتيجي لربط تيسير التجارة بأهداف سياسة التنمية والاقتصاد إضافة إلى هدف التكامل الإقليمي، حيث تشارك على هذا المستوى في صياغة الاستراتيجيات، وفي المفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف التي تؤثر على تيسير التجارة.
ثم على المستوى العملياتي، حيث تُسهم هيئة تيسير التجارة في صنع السياسات الوطنية. وقد تُفوّض بتطوير العملية التشريعية أو المساهمة فيها، أو قد توفر تقاريراً حول الآراء وتعقد اجتماعات توعية بشأن المقترحات الموجودة.
ونهايةً على المستوى الفني، حيث قد تشارك الهيئة في تطوير مشروعات التنفيذ أو الإشراف عليها، وفي صياغة المقترحات والمعايير الفنية.

الأهداف والغايات

تختلف الأهداف والوظائف المنوطة بالهيئة الوطنية لتيسير التجارة من دولة إلى أخرى، وعادة ما يُحددها تفويض الهيئة و/أو شروطها المرجعية. إنَّ الهدف العام لوجود الهيئة هو أن تُشكل منتدى مفتوحاً لتشجيع تيسير التجارة، وتسهيل التنسيق بين الوكالات، وتوفير توجيهات بشأن قضايا تيسير التجار. وثمة عدد من الأهداف والغايات التي توجه أنشطة هيئة تيسير التجارة الوطنية، فحسب التوصية الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإليكترونية (UN/CEFACT)، يمكن تصنيف هذه الأهداف الخاصة إلى أهداف التيسير، وأهداف التنظيم، وأهداف بناء القدرات، وأهداف التفاوض. ويمكن تفصيلها كالتالي:

• توفير منتدى وطني مُزوّد بآلية مشاورة من أجل تسهيل الشكليات والإجراءات والمستندات المستعملة في مجال التجارة الدولية، والنقل متعدد الوسائط، والمرور العابر، واللوجستيات، والشؤون المالية وغيرها من المجالات ذات الصلة (أهداف التيسير)؛
• اقتراح ووضع اللوائح والممارسات المتعلقة بالتجارة في المجالات المذكورة في البند السابق وارسالها للحكومة بهدف إقرارها (الأهداف التنظيمية)؛
• إصدار توصيات حول السياسات المتعلقة بالاستثمارات التجارية المستقبلية (أهداف تنموية)؛
• رفع الوعي بشأن أساليب تيسير التجارة ومنافعها (التوعية وبناء القدرات)؛
• دعم مفاوضات تيسير التجارة على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف (أهداف تتعلق بالتفاوض)؛

للمزيد من التفاصيل حول هذه الأهداف، ارجع إلى ملحق التوصية الرابعة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإليكترونية (UN/CEFACT). إنَّ الوظائف والأهداف المنسوبة إلى هيئة تيسير التجارة الوطنية ، تُملي نمط التركيبة الهيكلية اللازمة لهيئة تيسير التجارة الوطنية ثمة قضايا تنظيمية ينبغي تناولها ولكن دون فرض تركيبة هيكلية محددة.