المنافع

توفر خارطة الطريق الوطنية لتيسير التجارة رؤية مشتركة وخطة عمل يتفق عليها جميع الأطراف المعنية بشأن تيسير التجارة. تعود عملية تطويرها والخارطة بحد ذاتها بالكثير من المنافع، فهي، من قبيل المثال:

• تُعزز إشراك جميع الأطراف المعنية واقتناعهم عن طريق عملية المشاورة؛
• تُعزز من الالتزام السياسي (الإرادة السياسية) المطلوب لإصلاحات تيسير التجارة؛
• تُعزز استمرار هذا الدعم في حال طرأت تغيرات على الحكومة؛
• توفر هيكلية حوكمة لإدارة إصلاحات تيسير التجارة بأسرها.
• توفر هيكلية لتنفيذ أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.
• تُساعد على ضمان توحيد توجه جميع الأطراف الفاعلة من وكالات عامة وخاصة فيما يتعلق ببرنامج تيسير التجارة.
• تُساعد و/أو تقدم الدعم في عملية إعداد المقترحات الموجهة للجهات المانحة الدولية بغرض الحصول على مساعدات فنية بغية تنفيذ بعض العناصر المعينة من خارطة الطريق.
• توفر مؤشرات أداء داخلية وخارجية مُتّفق عليها تساعد في قياس وتقييم إنجاز خارطة الطريق.