المخاطر والافتراضات

يفيد تحديد المخاطر والافتراضات في تحديد ما إن كانت الأهداف والأنشطة المقترحة واقعية ويمكن تحقيقها ضمن إطار زمني معين وحسب الموارد البشرية والمالية المتاحة.
وفي هذا السياق، تكون المخاطرة (الخطر المحتمل) هي عبارة عن تهديد غير مؤكد قد يؤثر سلباً على استكمال تحقيق الهدف أو النشاط، إن وقع. أما الافتراض فهو الظرف اللازم للتمكن من إنجاز الهدف أو النشاط بنجاح.
ولتفادي الإسهاب والتكرار، يجب تحديد المخاطر والافتراضات على مستويين: المستوى العام والخصوصي. حيث تكون المخاطر العامة إما متعلقة بتنفيذ خارطة الطريق إجمالاً أو مشتركة بحيث تنطبق على جميع الأهداف المشمولة في خارطة الطريق. أما المخاطر الخاصة فهي التي تتعلق بنشاط ملموس معين، أي مخاطرة (خطر محتمل) معينة بوسعها عرقلة نجاح تنفيذ نشاط ملموس أو افتراض محدد من الافتراضات الأساسية لتنفيذ نشاط معين. على سبيل المثال، الافتراض الخاص بنشاط “إنشاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد” هو أن تكون الحوافز الممنوحة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين (AEOs) كافية بحيث تدفع تجار القطاع الخاص نحو بذل الوقت والموارد بهدف الحصول على هذه الشهادة.
ويجدر الذكر أن الافتراض قد يُصبح مخاطرة (خطراً محتملاً) إن وُصف بشكل سلبي، والعكس بالعكس، فقد تتحول المخاطرة إلى افتراض إنْ وُصفت بصورة إيجابية. وهنا تبرز أهمية التنبه إلى الإسهاب.
لا ينبغي إعادة توثيق الافتراضات التي اعتُبرت على شكل مخاطر، والعكس بالعكس. ولا ينبغي كذلك تدوين المخاطر والافتراضات التي تم تحديدها على المستوى العام مرة أخرى على المستوى الخاص. فإن كانت مقاومة التغيير من المخاطر الرئيسية التي تهدد إنجاز أهداف خارطة الطريق بمجملها، فستكون أيضاً من المخاطر التي تهدد مختلف الأنشطة المأخوذة بالاعتبار.