عقد شراكات موثوق بها

إنشاء شراكة تسودها الثقة والشفافية بين الحكومة والتجارة المشروعة

غالباً ما تُعتبر حالة العلاقة بين المجتمع التجاري والسلطات الحكومية المختصة في أي دولة دليلاً على مستوى تيسير التجارة المتوفر فيها. فلقد حصلت الدول التي أنشأت مع مجتمع التجارة علاقات مشاورة رسمية تتباحث بشأن التطورات والتشريعات والمشروعات الجديدة قبل اتخاذ أي قرار حيالها، على أعلى العلامات حسب مؤشرات التجارة والأداء الدولية ذات الصلة مثل مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي.
وفي حين يتوجب على السلطات الحكومية تطبيق مبدأي الشفافية والحاكمية الرشيدة عند ممارسة أعمالها اليومية، ينبغي على مجتمع التجارة أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة بغية خلق مناخ يتمتع بالثقة المتبادلة. وفي المقابل، يجب مكافأة التجار الملتزمين بإجازتهم الوصول إلى الإجراءات المُبسَّطة. إنَّ هذا المناخ المُتسم بالثقة والإيمان بموثوقية الخدمات والإجراءات الحكومية وبقابلية توقعها من شأنه التأثير إيجابياً على التجارة والاستثمار الأجنبي، مما يُساهم بالتالي في إجمالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

يقترح المسار المُبيَّن أعلاه نطاقاً من التدابير التي احتواها مُرشد تيسير التجارة، والتي بإمكانها المساعدة في بناء علاقات تتمتع بالثقة والشفافية بين التجار والسلطات الحكومية مع الأيام، شريطة أن تُتخذ حسب الخطوات الأساسية المُقترحة.