الاستئناف في القضايا الجمركية

تعريفه ونطاقه

حق الاستئناف في القضايا الجمركية ليس إجراءاً هاماً للغاية لتيسير التجارة وحسب، وإنما عنصر مبدئي في النظم القانونية القائمة على حكم القانون، حيث ينبغي أن تستند أفعال الدولة وأجهزتها التنفيذية، مثل الجمارك، على القوانين والنُظم السارية. والوضع الأمثل هو أن يشمل حق الاستئناف كل المسائل الحدودية، وليس الجمارك فقط.

وفقاً لاتفاقية كيوتو المعدلة، يعني الاستئناف في المسائل الجمركية العمل الذي يقوم به شخص تأثر تأثراً مباشراً جراء قرار أو إهمال واجب من الجمارك، ويُعدُّ نفسه مضاراً، فيسعي للحصول على تعويض أمام سلطة مختصة.

بيان المشكلة

في البلدان التي تتاح فيها فرص مراجعة القرارات، أو الأفعال، أو إهمال الواجب من الجمارك، أو بعض ضباطها، يواجه التاجر سلطات تقديرية غير متوازنة من جانب الجمارك. ومن الممكن أن يؤدي ذلك، على سبيل المثال، إلى ممارسات فاسدة، وتأخير في الافراج عن السلع، أو ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

ارشادات التنفيذ

نقطة البداية هي أن على الجمارك أن تنظر في إنشاء نظام استئناف وفقاً لأحكام الفصل العاشر من الملحق العام المرفق باتفاقية كيوتو المعدلة. فالمعيار 10 (2) من الاتفاقية يقرر بأن أي شخص أُضير مباشرة بقرار، أو نتيجة حدوث إهمال من جانب الجمارك، يحق له الاستئناف. وينبغي أن يكون الاستئناف خطياً. وعلى الجمارك أن تضع حدوداً زمنية تسمح بوقت كاف لدراسة القرار، وإعداد الاستئناف. كما يجب عليها أيضاً أن تصدر حكمها على الاستئناف خطياً وبأسرع ما يمكن.

يتألف نظام الاستئناف، كما نصت عليه اتفاقية كيوتو المعدلة، من أربعة مستويات من التصعيد هي

1. حق طلب معرفة سبب القرار أو الإهمال
2. حق الاستئناف المبدئي إلى الجمارك
3. حق استئناف آخر إلى سلطة مستقلة عن الجمارك
4. حق الاستئناف إلى سلطة قضائية

في جميع الأحوال، يجب على الجمارك أن توضح أسباب القرار، أو حدوث الإهمال، أو رفض الاستئناف خطياً لضمان أقصى درجات الشفافية. ويسهم الاستئناف في القضايا الجمركية في إنشاء بيئة شفافة، يمكن التنبؤ بما قد يحدث فيها، إذا استكملت ذلك بجهود إدارات الجمارك لنشر كافة القوانين، والنظم الجمركية ذات الصلة وتعزيز النزاهة، والتشاور المنتظم مع أصحاب المصلحة.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

علاوة على المبادئ الإرشادية التي نص عليها الفصل العاشر من اتفاقية كيويو المُعدَّلة، توفر المذكرات التوضيحية للمبدأ التوجيهي رقم 48 الصادر عن غرفة التجارة الدولية (ICC) بشأن الجمارك ، معلومات مفيدة حول خلفية الموضوع، كما توفر المذكرات الفنية حول حق استئناف القضايا الجمركية والطعن في أحكام وقرارات المؤسسات الأخرى الصادرة عن الأونكتاد ، معلومات مفيدة أيضاً حول خلفية الموضوع.
.