الأحكام المسبقة

التعريف/النطاق

الأحكام المسبقة قرارات ملزمة تصدر من الجمارك استجابة لطلب الشخص المعني بشأن تفاصيل معينة تتعلق بسلع ما، ولاسيما تصنيف السلع ومنشئها استعداداً للاستيراد أو التصدير. فالأحكام المسبقة تيسّر الإقرار الجمركي، وبالتالي عملية الإفراج والتخليص، نظراً لأن تصنيف السلع قد تقرر في الحكم المسبق، وأصبح ملزماً لكل مكاتب الجمارك لفترة محددة من الوقت، قد تبلغ 3 أشهر أو عام، على سبيل المثال.

بيان المشكلة

كثيراً ما يواجه المستوردون والمصدرّون قرارات تنصيف ومنشأ متضاربة تتوقف، على سبيل المثال، على مكتب الاستيراد والتصدير في الجمارك، أو على مناوبة ضباط التقييم. ويؤدي ذلك إلى عدم يقين في المعاملة التجارية برمتها، إذ تؤثر القرارات المختلفة على مبلغ الضرائب الذي يُدفع وعلى السعر النهائي للمنتج في نهاية المطاف. وقد تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى انتقال سلاسل الإمداد إلى دول ومواقع أخرى يكون فيها اليقين، والقدرة على التنبؤ والموثوقية أكبر، مما يؤثر سلباً على تنمية التجارة.

ارشادات التنفيذ

وفقاً للمعيار 9.8 من اتفاقية كيوتو المعدلة، و توصية منظمة الجمارك العالمية بشأن معلومات التصنيف الملزمة السابقة على دخول السلع،ينبغي أن تقدم طلبات المعالجة المسبقة كتابةً، بما في ذلك النص على حق الاستئناف. وينبغي أن يتضمن الطلب الخطّي وصفاً كاملاً للسلع، وكراسات معلومات عن السلع، أو عينات تساعد على التصنيف الصحيح. والوضع الأمثل هو أن تنشىء الجمارك وحدة متخصصة على الصعيد الاقليمي أو المركزي لضمان تشغيل نظام الأحكام المسبقة على نحو موحد ومتسق.

ستساعد الأحكام المسبقة بشأن التصنيف والمنشأ المستوردين والمصدرين على الحصول على قرار مسبق من الجمارك بشأن تصنيف السلع ومنشئها وذلك قبل استيرادها أو تصديرها، ويكون مثل هذا القرار ملزماً لإدارة الجمارك بأكملها لمدة محددة ( لمدة عام، على سبيل المثال). وبصرف النظر عن أي مكتب جمارك يجري فيه الاستيراد، أو التصدير، يكون كل ضابط جمارك ملزماً بالمعالجة المسبقة. ووفقاً للمعيار 9.9 من اتفاقية كيوتو المعدلة، فإن الأحكام الملزمة إجبارية على الأطراف المتعاقدة.

في دراسة أُجريت مؤخراً عن أثر تدابير تيسير التجارة على تكاليف التجارة، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نظام الأحكام المسبقة كان أحد تدابير تيسير التجارة الأكثر أثراً، وإذا طُبّقت الأحكام مجتمعةً، فمن المحتمل أن يؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بنسبة 10%.

أما بالنسبة لنظام الأحكام المسبقة بمفردها، فإن أثره على خفض تكاليف التجارة بلغ نحو 5.4%.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

تشمل المبادىء التوجيهية الجمركية لغرفة التجارة الدولية (من رقم 40، وحتى 43) مادة ذات صلة من منظور الأعمال بهذا الإجراء الهام للغاية لتيسير التجارة.