أتمتة الجمارك

التعريف/النطاق

تعني أتمتة الجمارك تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق رسالة الجمارك. وهي قد تدعم عملية التخليص برمتها بدءاً من تلقي الطلبات، وقبول ومعالجة اقرارات الشحنات والسلع للاستيراد، والتصدير، والعبور، وسداد الرسوم والضرائب المستحقة، إلى تخليص البضائع من الرقابة الجمركية – أو جزءٍ منها فقط. فاتمتة الجمارك تتيح امكانات جديدة للإدارات مثل المعالجة السابقة على وصول السلع والافراج الآلي والضمانات. ويمكنها أن تيسّر استخدام إدارة المخاطر، والانتقائية المستندة إلى المخاطر، وجمع البيانات لإعداد إحصاءات التجارة الخارجية.

بيان المشكلة

إن قائمة المشكلات المتعلقة بعدم كفاية أتمتة الجمارك، أو مشاريع الأتمتة، قائمة طويلة، بيد أن المشكلات الأكثر تأثيراً على تيسير التجارة هي:

1. تتسبب المعالجة اليدوية الورقية لإقرارات الشحنات والسلع في إهدار كثير من الوقت. ونظراً لأن مثل هذه الإدارات الجمركية غير مزودة بالعدد الكافي من الموظفين المدربين تدريباً جيداً، فإن المعالجة اليدوية لن تستطيع تدبير أمر الزيادة المتنامية في حجم التجارة الدولية.
2. الحالات الكثيرة من التدخل اليدوي، والمقابلات المباشرة بين التجار والوسطاء، وموظفي الجمارك، فضلاً عن عمليات سداد الرسوم والضرائب نقداً، تنشأ عنها في كثير من الأحيان فرص لممارسات فاسدة تعيق التجارة والتنمية. ونتيجة لذلك، تشكل إدارات الجمارك التي تباشر عملها يدوياً دون أتمتة عقبة أمام التنمية الاقتصادية في الدولة.
3. في كثير من الأحيان ما تزال إدارات الجمارك التي تطبق نظم تقنية المعلومات تطلب في مرحلة لاحقة تقديم إقرار ورقي لاستمرارها في اشتراط توقيع خطي. وعوضاً عن تقديم فوائد العمل اللاورقي، فإن هذه الإدارات تقوم بتكرار المتطلبات (والكلفة) بالاصرار على استلام الاقرار الورقي، إضافة إلى الاقرار الالكتروني.
4. تتسم مشاريع أتمتة الجمارك بالتعقيد الشديد، إذ تتطلب مهارات تحليلة ضرورية ومهارات لإدارة المشروع لتحديد متطلبات المستخدمين، والمتطلبات الفنية على النحو الصحيح حتى يصبح المشروع قابلاً للتنفيذ والاستمرار. ففي كثير من الدول تفتقر إدارات الجمارك إلى المهارات اللازمة لإدارة مشاريع تحول واسع النطاق. ونتيجة لذلك تبقى المشاريع معتثرة، والنظم غير جاهزة للتشغيل في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية المخصصة.

توجيهات التنفيذ

تشترط المعايير 3.18 (المستندات الداعمة)، و3.1 (الاقرار)، و6.9 (الرقابة الجمركية)، و7.1 (عام) من اتفاقية كيوتو المعدلة استخدام تقنية المعلومات والوسائل الالكترونية في عمليات الجمارك. كما يستوجب المعيار 7.4 من الاتفاقية على الجمارك أن تنشىء الإطار القانوني اللازم، بما في ذلك أساليب التوثيق الالكتروني (مثل التوقيعات الرقمية). توفر المبادىء التوجيهية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات في الاتفاقية تفاصيل وافية عن أتمتة الجمارك، وإدارة المشاريع. تتضمن قائمة الموضوعات المذكورة في المبادىء التوجيهية: مجالات تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات (مثل معالجة الاقرارات، الافراج الجمركي، السداد الالكتروني، المرور العابر، إحصاءات التجارة، الانفاذ)؛ عملية تطوير النظم؛ إدارة المشاريع والتغيير؛ أمن تقنية المعلومات؛ تكليف جهات خارجية بأعمال جمركية، الجوانب القانونية ذات الصلة بتقنية المعلومات، وغيرها كثير. يجب على أي مشروع لأتمتة الجمارك يهدف إلى تنفيذ اتفاقية كيوتو المعدلة، أن يطبق نموذج البيانات الصادر من منظمة الجمارك العالمية معياراً للرسائل الالكترونية، ومعايير البيانات. وسيحتاج مشروع كهذا مراجعة، وفي أغلب الحالات، إعادة تصميم للعمليات والإجراءات الجمركية القائمة، علاوة على تنسيق متطلبات البيانات المختلفة الخاصة بجميع الوكالات الحدودية الوطنية ذات الصلة في حزمة بيانات وطنية واحدة. وتتطلب هذه المشاريع قبل كل شىء قيادة تقوم على إدارة التغيير.

لكن إدارة الجمارك التي تملك المهارات، وقوة العمل الفنية لتنفيذ مشروع لأتمتة الجمارك بمفردها قليلة جداً. فلا غنى لأية إدارة جمارك من إنشاء فريق تقنية معلومات يمكنه إدارة متطلبات المستخدمين والمتطلبات الفنية، ويملك المهارات اللازمة لإدارة المشاريع والعقود بغية توفير القيادة وتحمل المسؤولية الكلية عن مشروع تقنية المعلومات. كما يجب على الجمارك أن تنظر في دعوة أصحاب المصلحة من صناعة تقنية المعلومات المحلية والدولية وأسواق توفير الخدمات لتقديم الدعم لتطوير وتنفيذ نظام تقنية معلومات جمركي في الوقت المناسب. يتوافر الآن في الأسواق عدد من حلول تقنية المعلومات الجمركية الجاهزة. وفي حين أن هذه الحلول قد تحتاج إلى تعديل لتتواءم مع متطلبات محلية معينة، فإنها ستساعد في تخفيف المخاطر الكبيرة التي تكتنف المشاريع التي تبدأ من الصفر.

هناك أمثلة كثيرة ناجحة تحسّن فيها الأداء بفضل أتمتة الجمارك وتحديثها. ومن بين هذه الأمثلة “مشروع eDouane في لكسمبورج” الذي بدأ العمل فيه عام 2007، واكتمل في 2009-2010. وخلال هذه المدة انتقلت جمارك لكسمبورج من المرتبة 15 في عام 2007 إلى المرتبة الأولى في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

نشرت منظمة الجمارك العالمية المبادىء التوجيهية لتقنية المعلومات (من اتفاقية كيوتو المعدلة) على موقع الأعضاء على الانترنت المحمي بكلمة دخول. وعلى الأطراف الراغبة الاتصال بإدارة الجمارك الوطنية.

كما تنظم منظمة الجمارك العالمية معارض تقنية معلومات واتصالات دولية منتظمة، حيث يعرض مقدمو حلول تقنية المعلومات الجمركية نظمهم.