لمحة مختصرة: حالات التأخير على المعابر الحدودية

يخضع الاستيراد والتصدير وعبور السلع ووسائل نقلها للوائح تنظيمية وطنية ودولية. وكما هو الحال في معظم الدول، تعمل نقاط أو محطات العبور القريبة من الحدود الجغرافية للبلاد على التأكد من الالتزام بهذه اللوائح وإنفاذها لحظة وصول السلع إلى بلد العبور أو المقصد.

لهذا، يلتزم التجار وممثلوهم أو سائقوهم بتنفيذ إجراءات متعددة لدى المعابر الحدودية بغرض الإفراج عن البضائع أو تخليصها. وقد تكون الإجراءات الحدودية طويلة أو سريعة اعتماداً على طريقة تنظيم المعبر الحدودي، وعدد الإجراءات، وإدارة الشكليات. لقد باتت حالات التأخير الشائعة وصور طوابير الشاحنات المنتظرة على المعابر رمزاً لعوائق التجارة، لا سيما في الدول الإفريقية النامية.
تُستخدم أوقات الانتظار على المحطات الحدودية كمؤشر على أداء تيسير التجارة . ولعل أوقات الانتظار تضر بحركة المرور العابر والتجارة عبر الحدود بشكل كبير، وتحد من قدرة التجار على التنبؤ بأوقات التسليم، وتُصعّب على المُنتج ومالك البضائع المشاركة في أي سلسلة لوجستية حساسة للزمن. أضف إلى ذلك أنها تُطيل فترة السداد بالنسبة للبائع، ويتولد عنها تكاليف مباشرة تتمثل في ايجار وسائل النقل ورسوم التخزين. وكلما كانت عملية الإفراج عن السلع سريعة وقابلة للتنبؤ، كلما تمكن التاجر من التخطيط بشكل أفضل، والوصول إلى الحد الأمثل في إدارة سلسلة الإمداد وتعظيم الاستفادة منها.

ضرورة التعاون

تنطوي عمليات المعابر الحدودية على العديد من الوكالات. ولا يتضمن ذلك سلطات الجمارك المتواجدة على المعابر فحسب، بل وأيضاً الوكالات المتعددة الأخرى الحاضرة في الموقع بهدف تنفيذ ضوابطها الرقابية. وعلى أقل تقدير، تتواجد على المعابر ثلاث فئات من الوكالات هي: الجمارك والهجرة والهيئات الرقابية الحكومية الأخرى مثل الأجهزة الصحية، والزراعية، والبيئية. ولذلك، فإنَّ التنسيق بين هذه الوكالات يعتبر عنصراً أساسياً للحد من أوقات الانتظار عند المعابر الحدودية عن طريق دمج العمليات وتنسيق التدخلات المتعلقة بالسلع. والطريقة المثالية هي توسيع نطاق التعاون بين الوكالات بحيث يشمل الإدارات الحدودية الأخرى مما يُمكّن من مواءمة ساعات العمل أو تقاسم البنى التحتية والمعدات.

التدابير الهادفة للحد من أوقات الانتظار

هنالك حلول أخرى تساعد في الحد من الوقت المستنفد في الإفراج عن السلع لدى المعابر الحدودية ولكنها تؤثر على تنظيم عملية فحص الشحنات. ويمكن عبر إدارة المخاطر واستخدام التكنولوجيا غير الاقتحامية تقليل الوقت المستنفد في إجراءات التفتيش المادية بصورة كبيرة. وبما أنَّ ازدواجية تدخلات الوكالات تُولد حالات انتظار غير ضرورية، لذا، وجب على الوكالات أن تُنسق تدخلاتها لتفادي ذلك.
أما التدابير الأخرى التي تؤثر على وقت الإفراج عن السلع عند المعابر الحدودية فهي: المعالجة التي تسبق وصول السلع، و استعمال وسائل السداد الالكترونية للرسوم والضرائب، وإمكانية اللجوء إلى أسلوب السداد المؤجل، وبرامج التجار المعتمدين التي تمنح الامتيازات للتجار الذين يحظون بثقة الجمارك (مثل التخليص الجمركي عند مقرات التجار). وتسمح نظم الحد الأدنى للإدارات التعجيل بالإفراج عن الشحنات المعفاة من الرسوم أو ذات القيمة القليلة، وتتيح فرصة الإفراج الفوري عن الشحنات حال تقديم المستندات التجارية. ومن ثمَّ، تستطيع سلطات الجمارك الإفراج عن الشحنات فوراً والحد من فترات الانتظار عند الحدود.

تيسير حركة العبور

في الدول غير الساحلية، يُشكل المرور العابر (الترانزيت) الجزء الأكبر من الحركة على المعابر الحدودية. وبوسع الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف أن تقدم نظام مرور عابر (ترانزيت) يعمل على تيسير إجراءات العبور الجمركية والجوانب المتعلقة بالنقل. وتُنظم اتفاقيات العبور والنقل الثنائية أيضاً العديد من جوانب عمليات عبور الحدود، ولهذا تُعتبر مهمة لتيسير العبور والتعجيل بمرور سلع ومركبات الترانزيت من الحدود.