تيسير سداد الرسوم والضرائب الجمركية

بيان المشكلة

يجب سداد الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والتكاليف الأخرى المرتبطة بعملية التخليص الجمركي لكل معاملة استيراد وتصدير فردية. ما زالت غالبية المدفوعات تُسدد نقداً أو عبر الشيك المصرفي من الشخص الذي يقوم بالإقرار بالسلع لسلطات الجمارك. وبحسب قيمة السلع والرسوم، فإن مبلغ الرسوم والضرائب التي تُدفع قد يكون كبيراً. وهذا يشكل عبئاً لوجستياً ثقيلاً على التاجر في سياق توفيره للنقد أو الضمان لتوفير النقد للنقل.
ومن ناحية أخرى، فإن المدفوعات النقدية تهيئ بيئة مواتية للفساد، إذ تتطلب معاملات مباشرة بين التاجر والسمسار وسلطات الجمارك لتسليم النقد، مما يجعل من الصعب التفريق بين المدفوعات النقدية للرسوم أو المدفوعات النقدية مقابل “رسوم تيسير الإجراءات”.
وتزيد المدفوعات المقدمة مقابل المعاملات الفردية من الرسوم المصرفية، حيث تُفرض هذه الرسوم ليس فقط على المبلغ المدفوع بل أيضاً على المعاملة الفردية. وهذه التكلفة الإضافية والمعالجة الإدارية لكل سداد، تزيد من تكلفة التجارة.

الحلول الممكنة

يمكن تيسير دفع الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى عبر عرض خيار السداد عبر وسائل مختلفة من بينها الوسائل الالكترونية للرسوم والضرائب والتكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير ونقل السلع عبر الحدود الدولية.
هنالك خيار آخر متعلق بالسداد المؤجل للرسوم والضرائب يُعرض على التجار الذين لديهم أعداد كبيرة من الإقرارات بالاستيراد في كل شهر، لا سيما التجار المعتمدين وسماسرة الجمارك. يزيد السداد المؤجل من فاعلية معالجة وسائل السداد ويحد من التكاليف المصرفية المرتبطة بمدفوعات الرسوم والضرائب.

التعريف والنطاق

يشير السداد الالكتروني للرسوم والضرائب لاستعمال أساليب الدفع الالكتروني مثل بطاقات الدفع ديناً أو نقداً، والتحويل الالكتروني للأموال أو الدفع عبر الانترنت لتسوية الرسوم والضرائب والتكاليف المتعلقة بإجراءات تخليص السلع المعلنة للاستيراد أو التصدير.

ويشير الدفع المؤجل للرسوم والضرائب إلى سداد الرسوم والضرائب للسلع المعلنة لفترة معينة (مثلاً 14 يوماً) بعد الإفراج عن السلع، في مبلغ واحد يُودع عبر التحويل المصرفي أو وسيلة سداد أخرى سوى النقد في الحساب المصرفي التابع للجمارك أو بالسحب الذي تقوم به الجمارك من حساب التاجر الجمركي.