الدفع المؤجل للرسوم والضرائب

التعريف/النطاق

يشير الدفع المؤجل للرسوم والضرائب إلى سداد الرسوم والضرائب على السلع المعلن عنها خلال فترة محددة، كأن تكون 14 يوماً بعد تخليص السلع، دفعةً واحدة إما عن طريق حوالة مصرفية أو أي أسلوب غير نقدي آخر، إلى الحساب المصرفي للجمارك، أو أن تسحب الجمارك المبلغ من الحساب الجمركي للتاجر.

بيان المشكلة

يتعين على الأشخاص المقرين بالسلع المستوردة بداهةً سداد الرسوم أو الضرائب المستحقة للجمارك عن أي معاملة استيراد منفردة. وبناءً على حجم إقرار الاستيراد وأسلوب السداد، هناك احتمال بأن تزداد الرسوم المصرفية، إذ أن هذه الرسوم لا تُفرض على المبلغ وحسب وإنما أيضاً على كل معاملة منفردة. وعلى هذا النحو تؤدى الكلفة الإضافية والمعالجة الإدارية لكل دفعة إلى ازدياد كلفة المعاملات التجارية.

ولذا، فإن الدفع المؤجل للرسوم والضرائب يسمح للتجار ممن لديهم إقرارات استيراد شهرية كبيرة ، ولا سيما الأشخاص المعتمدينووسطاء الجمارك، بزيادة فاعلية إجراءات الدفع وخففض الرسوم المصرفية المتعلقة بدفعات الرسوم والضرائب.
في كثير من الأحيان يقوم الأشخاص الذين ينوبون عن المستورد، مثل الوسطاء الجمركيين، أيضاً بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على المستورد. ويقوم المستورد في وقت لاحق برد مبالغ الرسوم والضرائب للوسيط. فالدفع المؤجل للرسوم والضرائب يمكّن الوسطاء من استرداد مثل هذه الرسوم والضرائب المستحقة على المستورد في حينها ليتم سدادها للجمارك.

ارشادات التنفيذ

تنص المعايير من 4 (15) إلى 4 (17) من اتفاقية كيوتو المعدلةعلى الدفع المؤجل للرسوم والضرائب وتستوجب على الجمارك أن تتيح هذا الإجراء دون رسوم فائدة لمدة أقلها 14 يوماً.

يجب على الجمارك أن تنظر في إدخال نظام الدفع المؤجل للرسوم والضرائب في سياق التطورات في أتمتة الجمارك، إذ أن مثل هذا النظام، مقترناً مع أتمتة الجمارك، سيتيح إمكانية جعل عملية الدفع مركزية وانتفاء الحاجة لصراف في كل مكتب جمركي. وهكذا لا تكون هناك حاجة للمقابلة وجهاً لوجه بين المشتغلين في التجارة والجمارك، مما يساعد في جهود الجمارك لتحقيق النزاهة في معاملاتها. بيد أن بعض الإدارات تشترط تأمين لضمان دفع الرسوم والضرائب.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

يورد المبدأ التوجيهي الجمركي رقم 15 لغرفة التجارة الدولية مبررات منطقية داعمة لمنظور الأعمال المؤيد لتوفير تسهيلات الدفع المؤجل.