توصية رقم 35
المؤلف/المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا عن طريق مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الالكترونية
سنة الاعتماد/النشر: 2011 (الطبعة الأولى).
رقم الوثيقة: ECE/TRADE/401
رابط الوثيقة على شبكة الانترنت: الموقع الالكتروني للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
الهدف: إسداء النصح والإرشاد على هيئة قائمة مراجعة للمسائل القانونية المشتركة التي تُواجه عند إنشاء مرافق النافذة الواحدة.
موجز: أُستحدثت هذه التوصية لتكون مكمّلة للتوصية رقم 33 عن النافذة الواحدة للتجارة الدولية. وتستند التوصية إلى تجارب متعددة رافقت إنشاء النافذة الواحدة للتجارة، كما تناقش جوانب الإطار القانوني المتعلقة للنافذة الواحدة على الصعيدين القطري والإقليمي. وتوصي هذه التوصية الإضطلاع بتحليل الفجوة لوضع الإطار القانوني الحالي، وتحديد الفجوات، والترتيبات الملائمة للتصدي لهذه الفجوات. ويشتمل الملحقان (1) و(2) قائمة المراجعة، والمبادىء التوجيهية للقائمة المرفقة في الملحق (1) و(2) من التوصية، التي تعمل بمثابة مرجع لتحليل الفجوات. كما تمضي التوصية لحثّ الإدارات لتأخذ في الحسبان المعايير الدولية، والصكوك القانونية الدولية، وصكوك القانون غير الملزِمة عند تعديل الإطار التنظيمي. ويشمل الملحق (3) من التوصية قائمة بالمراجع التي قد تكون مفيدة. ويُعرّف الإطار القانوني للنافذة الواحدة بأنه حزمة من التدابير التي ينبغي أن تُؤخذ في الحسبان عند التصدي للمسائل القانونية المتعلقة بتبادل المعلومات التجارية ذات الصلة بالقطر، وعبور الحدود الضرورية بعمليات النافذة الواحدة. كما يشمل الإطار القانوني الجوانب التالية: حماية البيانات، وسلطة الوصول وتقاسم البيانات بين الهيئات الحكومية، والتعريف، والتوثيق والتفويض، ومسائل جودة البيانات، ومسائل المسؤولية، والمستندات الالكترونية، والأرشفة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، وملكية قاعدة البيانات. كما يشمل الإطار القانوني أيضاً الإطار القانوني للترتيبات التنظيمية المبرمة بين مختلف الأطراف، ومُلاّك النافذة الواحدة، ومستخدميها، وأحكام تسوية المنازعات والتحكيم، وقضايا التنافس.
الصفحات التي تشير إلى التوصية رقم 35:
