الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري)

أُعدت مشروع الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) في 1975م، وحلّت محل الاتفاقية الأصلية للنقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) منذ عام 1959م، ودخلت حيّز النفاذ في 20 مارس 1978م. وتضم الاتفاقية الآن 68 طرفاً متعاقداً. ويمكن الحصول على الأوضاع والمعلومات الخاصة بالأطراف المتعاقدة فيالموقع الالكتروني لأدوات لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

تهدف الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي إلى تيسير العبور الدولي من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي. وتُعدّ بطاقات النقل الدولي الأساس المتين المعروف لنظام النقل البري الدولية، ونظام الضمان الدولي، والاعتراف المشترك بالضوابط الجمركية، والحاويات المؤمّنة. ويقتصر استخدام نظام النقل البري الدولي على المشغلين المعتمدين.

حسب اتفاقية النقل البري، لا تحتاج عملية النقل الدولي العابر إلى مستندات جمركية وكفالة وطنية. وكذلك لا تخضع السلع للتفتيش المادي بسبب تأمين قفل الحاويات. مما يعود بفوائد جمة على عملية المرور العابر بأسرها، كالحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية.
ويمكن الوصول إلى نص الاتفاقية بست لغات وإلى معلومات إضافية حول الاتفاقية على رابط الموقع الإليكتروني للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. ويُشرف على تنفيذ اتفاقية النقل البري (TIR) اللجنة الإدارية الثانية للاتفاقية (AC.2) وفريق عمل المسائل الجمركية المؤثرة على النقل التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (WP.30).

ولمزيد من المعلومات حول نظام اتفاقية النقل البري وطريقة أدائها يمكنكم زيارة الموقع الإليكتروني لاتحاد النقل البري الدولي (IRU).

صفحات تُشير إلى اتفاقية النقل البري:

المادة 5 من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)
العبور الجمركي
الرقابة الحدودية المشتركة
تشغيل النقل العابر (ترانزيت)
النقل
الإجراءات المتعلقة بالعمليات – دليل الأمم المتحدة لتصميم المستندات التجارية