المستندات المؤيدة

التعريف/النطاق

المستندات المؤيدة هي إما المستندات التجارية، ومستندات النقل الرسمية التي تؤيد بيانات بعينها وردت في إقرار السلع، مثل الفاتورة التجارية (كمبلغ الفاتورة، البائع، المشترى)، أو مستند النقل (مثل المرسل، المرسل إليه، وسيلة ووسيط النقل)، أو شهادة المنشأ، أو المستندات التي ينبغي تقديمها دليلاً للامتثال لشروط استيراد/تصدير بعينها (مثل تصاريح الاستيراد/التصدير، والشهادات الصحية، وشهادة المطابقة لمعايير فنية بعينها).

بيان المشكلة

يكون عدد المستندات التي تقدم دعماً لاقرار السلع كثيراً للغاية في معظم الأحيان، مما يزيد زيادة كبيرة في كلفة المعاملات التجارية. وكثير من هذه المستندات لا تتقيد بمعايير الأمم المتحدة لتصميم المستندات التجارية، الأمر الذي يعيق ترشيد مثل هذه الوثائق. كما أن هذه المستندات تصدر على هيئة ورقية، مما يتطلب معالجة يدوية، وفي بعض الحالات تستلزم المعالجة ترجمة المحتوى إلى لغة الدولة المستوردة. وأخيراً تشترط كثير من الدول التحقق القنصلي من مثل هذه المستندات مقابل رسوم، ولا سيما من الفواتير التجارية بسبب ما قد يحدث من ارتياب في موثوقية هذه المستندات التجارية. بيد أن التحقق القنصلي يضيف مزيداً من الكلفة ويبطىء المعاملة التجارية.

ارشادات التنفيذ

وفقاً لنص المعيار 3-16، والمعيار الانتقالي 3-18 مناتفاقية كيوتو المعدلة،فإن على الجمارك أن تقصر المستندات المطلوبة على تلك التي تعد ضرورية لأغراض الرقابة الجمركية والامتثال للقوانين والنظم، وأن تسمح بإيداع هذه الوثائق عن طريق الوسائل الالكترونية. أما المعيار 3-19 من الاتفاقية، فلا يشترط ترجمة المستندات، ما لم يكن ذلك ضرورياً لمعالجة اقرار عن السلع.

عوضاً عن تحويل المستندات الى ملفات الكترونية، عن طريق المسح الضوئي، مثلاً، فالاتجاه السائد حالياً هو عدم استخدام مستندات مؤيدة مادية. ويعني ذلك إما إزالة المستند الذي يثبت عدم الحاجة إليه، أو استبداله بنظير الكتروني عند مصدره. بالنسبة لمعظم مستندات التجارة والنقل، توجد الآن نظائر الكترونية، إما على هيئة رسائل تبادل البيانات الالكترونية للادارة والتجارة والنقل، أو على شكل مستندات الكترونية. إضافة إلى هذه الامكانات الفنية، فقد أُنشىء أيضاً الأساس القانوني، على سبيل المثال، اتفاقية مونتريال لقائمة الشحن الدولي. أما بالنسبة للمستندات الرسمية، مثل الشهادات الصحية التي تصدرها الدولة المستوردة، فإن النوافذ الواحدة ستمكن من تبادل المعلومات ذات الصلة بين الكيانات الحكومية المعنية. وأما بالنسبة للمستندات الرسمية التي تصدرها الدولة المصدرّة، مثل شهادات المنشأ، فإن التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود يوفر بديلاً قابلاً للتطبيق للاستغناء عن النموذج الورقي – على سبيل المثال من خلال الوصول الآمن إلى المستند/المعلومات من موقع الوكالة الأجنبية على شبكة الانترنت.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

تحتوي النافذة الواحدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على شهادة منشأ الكترونية بين الدول الأعضاء في الرابطة. وتقدردراسة أجراها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي عن شهادة المنشأ الالكترونية بين اقتصادات دول المنتدى أن استخدام الشهادة أدى الى انخفاض في كلفة المعاملات التجارية بنسبة بلغت 6.79%.