الاقرار الجمركي

التعريف/النطاق


وفقاً للملحق العام من اتفاقية كيوتو المعدلة، يعُرّف إقرار السلع بأنه بيان مكتوب على النحو الذي تقرره الجمارك يشير فيه الأشخاص المعنيون (المستورد أو المصّدر أو الوكيل) إلى الإجراء الجمركي الذي يُطبق على السلع، وإعطاء التفاصيل التي تحتاجها الجمارك للتطبيق. وفقاً للملحق أ (1) من اتفاقية كيوتو المعدلة، يعني إقرار الشحنة المعلومات المقدمة (من الناقل أو الوكيل) قبل، أو بعد وصول أو مغادرة وسيلة النقل الحاملة للسلع، التي تحتوى على التفاصيل المتعلقة بالشحنة الداخلة إلى أرض الجمارك أو الخارجة منها التي تطلبها الجمارك، ولا يحتوى الإقرار على أكثر من البيانات الضرورية للتعرّف على السلع ووسيلة نقلها. وهذه البيبانات المتضمنة في إقرار السلع والشحنات مستمدة من مستندات التجارة والنقل المتعلقة بحركة السلع الدولية، مثل الفاتورة، وبوليصة الشحن، وقائمة بنود الشحن، ويجب تقديم هذه المستندات إلى الجمارك مع الإقرار، ولذا يُشار إليها بـ "المستندات المؤيدة".

بيان المشكلة


كثيراً ما يواجه المجتمع التجاري بإقرارات سلع وشحنات: (أ) غير مستوفية للمعايير الدولية للاستمارات الورقية، أو الرسائل الإلكترونية؛ (ب) تحتوى على بيانت أكثر مما هو ضروري للرقابة الجمركية؛ (ج) لا تستخدم حزم الشفرات الدولية المستخدمة في التجارة والنقل الدوليين. نتيجة لذلك، تكون التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم إقرارات السلع والشحنات عالية جداً. كما تحدث مشكلات أخرى عندما تفرض الجمارك عقوبات على الأخطاء الكتابية في إقرار الشحنات والسلع.

ارشادات التنفيذ

إن حل تيسير التجارة المتعلق بإقرارات السلع والشحنات هو اتباع المعايير الدولية وتنسيق المتطلبات من البيانات. وفي هذا الصدد يشترط المعيار 3 (11) من اتفاقية كيوتو المعدلة استخدام نموذج الأمم المتحدة للمستندات الورقية لإقرارات السلع أو توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن الرسائل الإلكترونية، والأخيرة موحدة في نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية القائم على المعايير السائدة للأمم المتحدة، ومنظمة المقاييس العالمية. بالنسبة للاستمارات الورقية، فإن "المستند الإداري الوحيد" للجماعة الأوروبية (SAD) هو الاستمارة الجمركية الموحدة الأكثر شيوعاً، إذ أنها الأساس للنظام الآلي للبيانات الجمركية (ASYCUDA) الذي طوّره مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

جزء الصورة 1 من المستند الإداري الوحيد؛ المصدر: المفوضية الأوربية


علاوة على التصاميم الورقية والإلكترونية الدولية الموحدة، يتطلب المعيار 3 (12) من اتفاقية كيوتو المعدلة أن تقصر الجمارك بيانات إقرار السلع على البنود التي تعد ضرورية لتقييم وجباية الرسوم والضرائب، وجمع الإحصاءات، وتطبيق قانون الجمارك. وتحظى عمليات تبسيط وتنسيق متطلبات البيانات الوطنية كي تتسق مع المعايير الدولية بدعم قوي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تأسيساً على توصيتها رقم 34 لتي تعطي توجيهات لتنفيذ هذه العملية خطوة خطوة.

بالنسبة للبنود قليلة القيمة أو غير الخاضعة للرسوم الجمركية، تقدم المبادىء التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية بشأن الإفراج الجمركي الفوريتوجيهات عن بيانات إقرار السلع اللازمة لتخليص مثل هذه البنود.

أما فيما يتعلق بإقرار الشحنات، فإن الممارسة رقم 9 الموصى بها في الملحق المعين أ (1) من إتفاقية كيوتو المعدلة، تطلب من الجمارك أن تقصر البيانات على تلك المتاحة للناقل المبنية على المستندات المحددة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل استمارات اتفاقية تيسير النقل البحري الدولي كما هو منصوص عليها في اتفاقية النقل البحري للمنظمة البحرية العالمية (للنقل البحري)، وبوليصة الشحن الجوي كما نص عليها الملحق 9 من اتفاقية شيكاغو و اتفاقية مونتريال (للنقل الجوي). كما يجب على الجمارك أيضاً التأكد من أن الإقرارات الإلكترونية يمكن التثبت منها إلكترونياً وفقاً للمعيار 7 (4) من اتفاقية كيوتو المعدلة.
وفقاً للمعيار 3 (39) من اتفاقية كيوتو المعدلة، وكذلك المادة 8 من اتفاقية "الجات"، لا يجوز للجمارك أن تفرض غرامات كبيرة على الأخطاء إذا اطمأنت إلى أن مثل هذه الأخطاء غير متعمدة وليس هناك نية احتيال أو إهمال جسيم. فاذا اعتبرت ذلك ضرورياً لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء، يجوز فرض غرامة على الا تكون أكبر مما هو ضروري لمثل هذا الغرض.

معلومات إضافية (مراجع، أمثلة، الخ)

لمعرفة المزيد عن كلفة التجارة وفوائد تيسير التجارة، نشير إلى دراسة أعدها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APEC) بعنوان "فوائد تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، 2002". كثيراً ما يعد إدخال الاستمارات الورقية الدولية الموحدة والرسائل الإلكترونية جزءا من مشروع أتمتة الجمارك، وقد يستدعي تحليل وإعادة تصميم إجراءات وعمليات الجمارك القائمة.